لم يكتفِ الحوثيون بالإهدار والتسبب بمقدرات البلد وبنيته العسكرية بعد اغتصابهم للسلطة وغزو المحافظات بدون أي حق  وتعرض الوطن الى مشاكل سيدفع اليمن ثمنها طول  تاريخه المستقبلي بل انهم يعيثون فسادا في الجوانب الاقتصادية ويحملون الوطن والمواطن تبعات كارثية لم تحصل من قبل، الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد جراء فسادهم في كل المرافق والمنشآت التي سيطروا عليها في صنعاء او الحديدة او المحافظات الأخرى التي تحت أيديهم...

الطائفي نموذجا

ومن أكبر الفساد الذي فاحت ريحته هو ما يقومون به في شركة النفط الوطنية عبر عصابات يقودها المدعو / علي الطائفي المدير التنفيذي لشركة النفط بالرغم من إقالته من قبل رئيس الجمهورية / عبدربه منصور هادي لكنه مازال يقود حملة الفساد في الشركة ويبرم اتفاقيات وقوانين كفرض رسوم إضافية

على كل طن بنزين او ديزل يدخل البلد بدون حق بمقدار 20 دولارا لكل طن تسلّم للحوثيين كمجهود حربي لقتل المواطنين وشراء الأسلحة الأمر الذي يزيد من معاناة المواطن الغلبان حيث تباع  الدبة البنزين بحوالي 6300 ريال اي أضعاف السعر الفعلي ثلاث مرات ويكون مردود المبالغ الفائضة .

للمدير المقال الفائضي ومثلث الفساد وعدد من القيادات الحوثية  التي تحمي فساد الفائضي ..

ويتواصل فساد شركة النفط التي يقودها الحوثيون محملين خزينة الدولة ملايين من الدولارات كما عمل الطائفي بتأخير دخول عدد من البواخر بالرغم من منح تلك البواخر المحملة بالنفط تراخيص من قيادة التحالف لتحميلها غرامات تأخير وصلت الى 28 مليون دولار  بينما قيمة الشحنات تصل حوالي الى 220 مليون دولار وهذا يعني تحميل خزينة الدولة والشعب مبالغ تزيد على 110 مليون دولار حيث وقيمة تلك الشحنات وبالأسعار الحالية تقل كثيرا عن 100 مليون دولار ما يزيد من معناة الناس والمواطنون الذين سيتحملون تلك الفواتير بسبب ما يجري من فساد فاضح وواضح يهدد بإفلاس شركة النفط ويعرض خزينة الدولة للمخاطر والمواطن الى مزيد من المتاعب  وستكشف الأيام القادمة حجم الإهدار بالمال العام وما تقوم به تلك الفئة الفاسدة بنهب المال العام لرؤوس الفساد ودعم  الحوثيين بشراء الأسلحة والذمم لمزيد من الحروب التي تدور في أغلب محافظات الوطن ..

ان ما يقوم به المدير المقال الطائفي بإضافة حوالي 6% على كل كمية تدخل البلد من البنزين  عملا غير قانوني ولا أخلاقي   يتحمل تبعاته المواطن العادي بالرغم من بقاء الأسعار العالمية كما كانت لكنه عملا فاسدا يقوده الفائضي دون اي اعتبار لمعاناة المواطن العادي الامر الذي دفع بعمال شركة النفط الوطنية واللجان النقابية الى رفض هذه الأساليب ومناشدة النائب العام والقيادة السياسية الى التدخل العاجل لوقف هذه البلطجة والفساد الذي يقوده الفائضي بحماية الحوثيين وحتى اللحظة فان الجميع يتفرج لعبث الحوثيين باموال شركة النفط دون رادع كما قاموا من قبل بمصادرة منشاة راس عيسى بالحديدة ونهبوا كل مشتقات النقط وممتلكات المنشأة وطرد الموظفين دون حق وحجزهم بعد رفضهم سياسة إفلاس الشركة ونهب النفط بقيادة المدير السابق، / علي الطائفي والذي يصر الحوثيون لبقائه برغم إقالته من قبل رئيس الجمهوريه .

مناشدات بسرعة التحرك

ومن هنا وعبر الوثائق التي لدينا نطالب الجهات المسؤولة بوضع حد لتلك المهازل والفساد المستشري بشركة النفط التي يسيطر  عليها الحوثيون مستخدمين شركات وهمية او مستأجرة من قبلهم وباسمها يتم عمل العقود من الباطن ورفع الأسعار والنصب على الشعب والبلد وتحميل الدولة مبالغ ضخمة تصل الى ملايين من الدولارات .

ان مايقوم به الحوثيون بالمتاجرة بالنفط ومشتقاته وممارسة أكبر فساد تشهده البلد وتأسيس السوق السوداء لبيع الدبة البنزين تصل الى 6300 ريال برغم من انخفاض الأسعار عالميا والتي يجب ان تصل للمواطن باقل من 2500 ريال للدبة يجب ان لا يتم السكوت عنه من قبل الجهات المسؤولة في الرئاسة والبنك المركزي والنيابة والمواطن  وكل من يحب هذا البلد ويعمل لمصلحة الوطن والمواطن ومحاسبة كل من يمارس هذه الأعمال الإجرامية بحق الوطن والمواطن كجرائم يعاقب عليها القانون ووقف من يعبثون بمقدرات البلد ومحاسبتهم كهذا المدير الذي فاح فساده ويسخر أموال الشعب للحوثيين ويعرض شركة النفط للإفلاس والبلد الى مزيد من الانهيار اقتصاديا..

ماهو المطلوب الآن؟

ماسطرناه الآن من واقع أليم يدور في شركة النفط الوطنية وما يصاحبها من فساد تزكم له الأنوف بعد سيطرة الحوثيين على هذه الشركة الوطنية للنفط هو بلاغ للنائب العام وللجنة مكافحة الفساد للتحقيق في هذا الأمر الخطير ولكل الوطنيين الشرفاء في النيابة العامة لوقف هذه الفوضى ومحاسبة كل من يعبث بمقدرات البلد ويزيد من معاناة الشعب وعدم ترك الحبل على الغارب وتقديم الجناة للعدالة ..

كما هو المطلوب من الغرفة التجارية والتجار ورجال الأعمال الوطنيين الى الوقوف صفا واحدا ضد الفاسدين ورفض الابتزاز مهما كان حتى لايكونون شركاء في الفساد وعليهم اللجوء الى القضاء وعدم السكوت والخضوع ومحاكمة كل من يريد نشر الفساد والفوضى والبلطجة وعدم الخوف فالرزق والموت بيد الله وحده وليس بيد أحد..

كما هو المطلوب من جميع العمال الى توحيد صفوفهم والمحافظة على الشركة بكل قوة فهي مصدر دخلهم وعيشهم وعدم السماح بتقسيمها وانهيارها والرفض المطلق لاي تدخلات في مهامها ونشاطها واستقلاليتها وفقا لبيان النقابة ومدراء الفروع حتى تبقى شركة النفط كما كانت شامخة بنشاطها وداعمة للاقتصاد الوطني وتجنبا لانهيارها وإفلاسها وحتى لا يندم الجميع ونقول ياليت اللي جرى ماكان....