تشن مليشيات الحوثي عمليات قمعية منذ أكثر من أسبوعين على وكالات الثوم في صنعاء، بعد أيام من فرض جبايات جديدة على المزارعين والتجار.

واحتكرت المليشيات الحوثية تجارة بيع الثوم في مناطق سيطرتها لصالح ما يسمى "مؤسسة الخدمات الزراعية" التابعة لها، بهدف خنق المزارعين والتجار ونهب محاصيلهم من الثوم.

وأدى الاحتكار الحوثي ضد مزارعي الثوم ووكالات البيع إلى كساد شلّ عملية تجارته في مناطق سيطرتها، في المقابل، ارتفعت أسعاره بنسبة 100% في مناطق الحكومة اليمنية.

اقتحامات وترهيب

وفي خطوة جديدة للإطاحة بمزارعي وتجار الثوم، اقتحمت ميليشيات الحوثي في 10 مارس/آذار الجاري وكالات الثوم في صنعاء، بحملة عسكرية مدججة بالأطقم المسلحة، وأطلقت الرصاص الحي لترهيب التجار.

وقالت مصادر محلية لـ"العين الإخبارية" إن عناصر حوثية مسلحة على متن أكثر من 20 طقمًا عسكريًّا اقتحمت وكالات بيع الثوم في صنعاء، بعد أيام من فرض جبايات إضافية على المزارعين والتجار.

وأضافت المصادر أن "هذه الحملة تهدف إلى فرض احتكار قسري لبيع الثوم عبر مؤسسة الخدمات الزراعية التابعة للحوثيين، مع فرض رسوم بنسبة 7% على المزارعين والتجار".

وارتفع سعر الثوم في صنعاء إلى 1200 ريال يمني، ما يعادل أكثر من (2 دولار أمريكي)، وفقًا لسعر الصرف الذي تقره الميليشيات، رغم أن الميليشيات، عبر مؤسسة الخدمات الزراعية، تأخذ كميات الثوم من المزارعين بمبالغ زهيدة لا تغطي تكاليف إنتاجه.

حرب الحوثي على المزارعين

سبق أن حظرت ميليشيات الحوثي شراء المواطنين أو التجار للثوم بشكل مباشر من المزارعين، ومنعت توزيعه إلى بقية المحافظات.

وعلاوة على ذلك، فرضت الميليشيات الحوثية قيودًا مشددة على نقل الثوم داخل صنعاء وخارجها دون دفع جبايات إضافية، كما منعت تصديره إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وفي بيان، استنكر مزارعون فرض الحوثيين جبايات جديدة والتضييق عليهم في عملية البيع والشراء، بحيث لا تتم إلا عبر المؤسسات التابعة لهم.

وطالب البيان بضمان حقوق المزارعين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل معهم والاستماع إلى شكاواهم، مؤكدًا أنه تم فرض رسوم تصل إلى 7% على كل كيلوغرام من الثوم، مما يثقل كاهلهم ويؤثر سلبًا على معيشتهم.

وأشار إلى أن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بمنع المزارعين من بيع وشراء الثوم البلدي أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية وزيادة معاناتهم.

وقال البيان: "إن هذا الوضع يهدد الأمن الغذائي ويعيق التنمية الزراعية المستدامة في اليمن".

كما طالب البيان بـ"العمل على إيجاد حلول فعالة تدعم زراعة الثوم البلدي وتحمي حقوق المزارعين".