- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأربعاء بالعاصمة عدن
- الداعري : فوضى القتل والبلطجة في مدينة تعز تتحملها الاجهزة الأمنية والمحافظ شمسان
- بمشاركة أمريكية .. إسرائيل تكشف عن تحرك جديد ضد الحوثيين في اليمن
- السفير قاسم عسكر : انسحاب الرئيس الزبيدي من اجتماع الرياض يعلق شراكتنا مع الحكومة اليمنية
- تصعيد عمالي جنوبي جديد في مواجهة حرب الخدمات وتصدير الأزمات
- رسائل حازمة من السلطة المحلية بعدن.. النزولات الميدانية تكشف القصور وتفرض هيبة الدولة
- تعز: تعاطي مدمني القات المصحوب برفع الأغاني الهابطة أمام منازل المواطنين يضاعف من معاناتهم وسط صمت سلطة الإخوان
- وزير النقل يطلع على إجراءات سير تنفيذ مشروع مركز الصيانة والهندسة الإقليمي بمطار عدن الدولي
- العميد الحاج يدشن المرحلة الأولى من العام التدريبي الجديد ٢٠٢٥م بلواء بارشيد غرب المكلا
- حزام لحج يدشن العام التدريبي والعملياتي 2025
عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.
واستعرض الكثيري، في مستهل الاجتماع، آخر المستجدات على الساحة، وفي مقدمتها الفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ العام 1994، والذي تفاقم بعد العام 2015، وما سببه من إرهاق لخزينة الدولة وزيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية وحتى الآن، مشددًا على ضرورة أن تكون عملية مكافحة الفساد شاملة وغير انتقائية، وعدم منح أي حصانة لأي مسؤول متورط في الفساد مهما كان منصبه.
ووقفت الهيئة بعدها أمام الاستهداف الذي تتعرض له شركة "بترو مسيلة"، محذّرة من أي محاولات للتشهير بالشركة بهدف تصفيتها، باعتبارها الشركة الوطنية الأهم في قطاع النفط في الجنوب، مشددة في السياق على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية في جميع الإجراءات المتبعة داخل الشركة، لكشف أي اختلالات ومحاسبة مرتكبيها.
وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى الحالة المعيشية والاقتصادية والخدمية المتدهورة، مجددًة التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته يقفون إلى جانب مطالب أبناء الشعب في مواجهة حرب الخدمات التي تُوجّه ضدهم بشكل ممنهج بهدف تركيعهم.
وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع، الذي شارك فيه نصر الغزالي، مدير إدارة التخطيط والتقييم في هيئة التطوير المؤسسي، آلية التخطيط والعلاقة بين لجان الجمعية الوطنية والهيئات المساعدة فيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة والتقييم.
واختتمت الهيئة اجتماعها بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن قاعدة البيانات الخاصة بعملها للأعوام (2025-2023)، ومستوى الإنجاز في جمع القوانين والقرارات الأممية وتنظيمها.