- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاثنين بالعاصمة عدن
- مدير عام مكتب الشؤون القانونية بمحافظة الضالع المحامي مثنى السفياني: "نتعامل مع المخالفات القانونية بحزم وفق اللوائح والإجراءات"
- 200 ألف دولار تُفجِّر خلافًا بين العليمي وبن مبارك "تفاصيل"
- تقرير خاص : عدن مدينة منكوبة بين ظلام الكهرباء وانعدام المياه
- تدشين صرف رواتب الجيش لشهر يناير الماضي
- "الأمناء" تدق ناقـوس خطـر توقف الخدمات الصحية في بعض الوحدات والمـراكز الصحية بلحج
- "اختتام برنامج 'سراج القرية' في عامه السادس بحضور 200 داعية من مختلف المحافظات"
- القوات الحكومية يحبط محاولات تسلل للمليشيات الحوثية ويكبدها خسائر فادحة في مأرب والجوف
- مركز أبحاث أمريكي يدعو واشنطن إلى تسليح القوات اليمنية لهزيمة أدوات إيران
- الحوثيون ينفذون حملة إحلال جديدة في الوظائف النسائية
عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.
واستعرض الكثيري، في مستهل الاجتماع، آخر المستجدات على الساحة، وفي مقدمتها الفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ العام 1994، والذي تفاقم بعد العام 2015، وما سببه من إرهاق لخزينة الدولة وزيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية وحتى الآن، مشددًا على ضرورة أن تكون عملية مكافحة الفساد شاملة وغير انتقائية، وعدم منح أي حصانة لأي مسؤول متورط في الفساد مهما كان منصبه.
ووقفت الهيئة بعدها أمام الاستهداف الذي تتعرض له شركة "بترو مسيلة"، محذّرة من أي محاولات للتشهير بالشركة بهدف تصفيتها، باعتبارها الشركة الوطنية الأهم في قطاع النفط في الجنوب، مشددة في السياق على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية في جميع الإجراءات المتبعة داخل الشركة، لكشف أي اختلالات ومحاسبة مرتكبيها.
وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى الحالة المعيشية والاقتصادية والخدمية المتدهورة، مجددًة التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته يقفون إلى جانب مطالب أبناء الشعب في مواجهة حرب الخدمات التي تُوجّه ضدهم بشكل ممنهج بهدف تركيعهم.
وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع، الذي شارك فيه نصر الغزالي، مدير إدارة التخطيط والتقييم في هيئة التطوير المؤسسي، آلية التخطيط والعلاقة بين لجان الجمعية الوطنية والهيئات المساعدة فيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة والتقييم.
واختتمت الهيئة اجتماعها بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن قاعدة البيانات الخاصة بعملها للأعوام (2025-2023)، ومستوى الإنجاز في جمع القوانين والقرارات الأممية وتنظيمها.