عقد اليوم قضاة محافظة حضرموت، بحضور رؤساء الشعب الاستئنافية للمحاكم والنيابات ورؤوساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات العامة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطورات الجهود المبذولة لتحقيق المطالب القضائية التي تم عرضها سابقًا على مجلس القضاء الأعلى ،وجاء الاجتماع في أعقاب لقاء اللجنة الممثلة لقضاة حضرموت وموظفيها مع المجلس لعرض تلك المطالب ومتابعة استحقاقات قضاة حضرموت وتمثيلهم التمثيل اللائق بتاريخ ومكانة حضرموت.

وفي الاجتماع ناقش الحاضرون تقرير اللجنة بشأن لقائها مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والذي تضمن استعراضًا شاملاً للنتائج المحققة حتى الآن والتحديات التي تواجه تنفيذ المطالب ،وأكد القضاة الحاضرون على تأييدهم الكامل للجنة باعتبارها الممثل الحقيقي للقضاة والموظفين، ودعم جهودها المستمرة لتحقيق المصالح العليا للسلك القضائي لقضاة حضرموت خاصة وقضاة المحافظات المحررة بشكل عام وأهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين القضاة لضمان وحدة الصف القضائي في مواجهة التحديات الراهنة.

وتوّج الاجتماع بإقرار البيان الثاني الصادر عن اللجنة، الذي يعكس موقف القضاة الموحد تجاه المطالب القضائية ،وأكد البيان على ضرورة تسريع تنفيذ البنود التي تم التوافق عليها سابقًا، محذرًا من أن أي تأخير في تحقيق هذه المطالب سيؤثر بشكل مباشر على كفاءة واستقلالية السلطة القضائية في المحافظة وعجز القضاة والموظفين عن ممارسة اعمالهم المنوطة بهم.

المطالب القضائية الأساسية

شدد البيان الثاني على مجموعة من النقاط المحورية، أبرزها:

1- اعطاء قضاة حضرموت مكانتهم المستحقة وتمثيلهم التمثيل الصحيح اللائق بمكانة حضرموت تاريخها القضائي العريق وذلك بتعيينهم في مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا والمعهد العالي للقضاء ومكنب النائب العام ووزارة العدل والتمثيل الدولي في المشاركات واللجان.

 2- تحسين الأوضاع المالية والإدارية للقضاة واعادة هيكلة الرواتب والأجور بما يعزز من استقلالية القضاء والحفاظ على هيبته.

2- توفير الضمانات القانونية التي تكفل حماية القضاة أثناء تأدية واجباتهم.

3- توفير الرعاية الصحية للقضاة والموظفين ومن يعولونهم والإسراع في صرف التطبيب للقضاة والموظفين.

4- اعطاء المتعاقدين الذين ثبتت كفاءتهم اولوية التوظيف.

وأكد المجتمعون أن تحقيق المطالب القضائية يُعد ضرورة ملحّة لضمان استقرار النظام القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة ،ودعا القضاة الحكومة ومجلس القضاء الأعلى إلى الاسراع بتنفيذ المطالب، وإبداء الجدية اللازمة لمعالجة القضايا العالقة التي تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار الاجتماع إلى تضامن القضاة مع كافة مطالب موظفي الدولة الحقوقية وماوصل اليه الحال وتدني المستوى المعيشي. كما دعا كافة الجهات من منظمات حقوقية ومجتمع مدني، إلى مساندة مطالب القضاة وموظفي الدولة بشكل عام ،مشددين على أن تحسين وضع القضاء هو ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المجتمع.

وأختتم الاجتماع بتأكيد القضاة على استمرارهم في دعم اللجنة والعمل المشترك للوصول إلى تحقيق المطالب، مؤكدين أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز العدالة وترسيخ استقلالية القضاء في حضرموت خاصة واليمن عامة.