وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، بتمديد التعامل بالبطاقة الشخصية السابقة ستة أشهر تقديراً للوضع الحالي حتى يتمكن الموظفين من استخراج البطاقة الذكية.

وشددت توجيهات وزير الداخلية اللواء حيدان، لوكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، على متابعة مستوى تنفيذ فيما يخص اعتماد البطاقة الشخصية الإليكترونية الذكية والتعامل بها في كافة التعاملات وإتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين عبر مدراء أمن المحافظات.

وأشارت توجيهات وزير الداخلية اللواء حيدان، الموجه لوكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، بإنه وبناءا على تعميمكم رقم (١٤٠/ل/٢٤) بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤م بشأن إعتماد البطاقة الشخصية الإليكترونية الذكية في جميع المعاملات المالية وغير المالية وإيقاف التعامل بالبطاقة الشخصية القديمة بشكل نهائي.

وكان وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، قد وجه في وقت سابق، مدراء عموم البنوك الحكومية والخاصة، ومدراء عموم المؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة، بإعتماد البطاقة الشخصية الجديدة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) لكافة المعاملات الرسمية التجارية والخدمية، وإيقاف التعامل بالبطاقة الشخصية السابقة.

وأشار التعميم الصادر من وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، بإنه وبناء على توجيهات معالي وزير الداخلية حفظه الله ونظرا لما وصلنا من معلومات تفيد بأن بعض البنوك والمؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات التجارية ترفض التعامل مع البطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية)، وتقدم في التعامل البطاقة السابقة، وبناءا على توجيهات معالي الوزير والمتضمنة الإعتماد الإلزامي للبطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) في جميع المعاملات المالية وغير المالية، وإيقاف التعامل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي.

وأهاب وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، في التعميم الجميع بالإلتزام بما ورد أعلاه، محذرا أن مخالفة هذه التوجيهات تعتبر مخالفة للنظام والقانون، وسيعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية، وإنزال العقوبات على هذه الجهات والتي قد تصل إلى إغلاقها وتوقيفها عن العمل.