في تصعيد وصف بـ«الأخطر من نوعه»، أجهضت وزارة الدفاع اليمنية، الجمعة، هجوما للحوثيين كان يستهدف قصف منشأة صافر النفطية، بطائرات مفخخة.

وبحسب «الدفاع اليمنية»، فإنها اعترضت مساء الجمعة، 3 طائرات انتحارية أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة الجوف المجاورة لاستهداف منشأة صافر النفطية، حيث يقع آخر موارد الحكومة المعترف بها.

وقالت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في اليمن في بيان طالعته «العين الإخبارية»، إنه «وفي يومنا هذا الجمعة الموافق 23 أغسطس/آب 2024 قامت جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني باستهداف منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب، بعدد ثلاث طائرات مسيرة انتحارية مجنحة تحمل مواداً شديدة الانفجار».

إلا أن البيان أكد «تمكن القوات المسلحة اليمنية من إسقاط تلك الطائرات قبل تحقيق أهدافها الإجرامية»، مشيرا إلى أن هذا الهجوم كان «محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة الحيوية المدنية».

وكشف البيان أن «المعلومات من الجهات المختصة في قواتنا المسلحة بينت أن هذه الطائرات المعادية أطلقها الحوثيون من نقطة واقعة بين بلدتي دحيضة وقرن الصيعري شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، الواقعة تحت سيطرة العدو»، في إشارة لمليشيات الحوثي.

وأكدت الدفاع اليمنية «جاهزية قواتها ومختلف تشكيلات الحكومة اليمنية للرد على مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف مصالح الشعب اليمني ومنشآته الاقتصادية السيادية».

لماذا تلك المنشأة؟

ويحاول الحوثيون استهداف منشأة صافر في مأرب، المزود الوحيد للأسواق المحلية بالغاز المنزلي، في مسعى لضرب آخر موارد للحكومة المعترف بها دوليا و«إرغامها بالقوة على إعطائهم أكبر حصة من عائدات النفط»، بحسب مراقبين.

وتعد شركة صافر هي المزود الوحيد للغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يوميا، يتم تخصيصها للاستهلاك المحلي إثر توقف التصدير للغاز الطبيعي المسال عبر منشأة بلحاف في شبوة على الساحل الشرقي.

وظلت شركة صافر الواقعة شرقي مأرب (شرق) أكبر هدفا للحوثيين طيلة عقد من تفجير الحرب، إذ شنوا حملات عسكرية مكثفة وبدعم من الحرس الثوري الإيراني، كان أبرزها عام 2021 عندما وجهت المليشيات أوسع هجماتها البرية وبمشاركة صواريخها وطائراتها المسيرة صوب مأرب للسيطرة على حقول صافر النفطية لـ«تمويل مشروع تمددهم العابر».

تأتي محاولات الهجوم الفاشل الذي تصدت له الدفاع اليمنية بعد عامين من هجمات حوثية شلت موانئ تصدير النفط وكبدت الحكومة اليمنية أكثر من ملياري دولار أمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ماذا يعني الهجوم؟

تعد الهجمات الحوثية «انقلابا صارخا» على الاتفاق الاقتصادي الذي أعلنته الأمم المتحدة قبل أسابيع بين الحكومة اليمنية والمليشيات ونص على خفض التصعيد الاقتصادي وتدابير تخص طيران اليمنية والتراجع عن قرارات للبنك المركز بعدن في القطاع المصرفي.

ومنذ انقلابها على الشرعية أواخر 2014، وضعت مليشيات الحوثي حقول النفط نصب أعينها «ضمن أطماع إيرانية لتمويل الأنشطة الحربية في البلاد والمنطقة، لكن تدخل التحالف العربي أجهض أحلام الحوثي وداعميه»، بحسب مراقبين.

وكانت منشأة صافر عادت للعمل في أكتوبر/تشرين الأول 2019، في أعقاب 5 أعوام من توقفها إثر الانقلاب الحوثي، كما أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني في ذروة هجوم الحوثي رفع إنتاجها إلى 10 آلاف برميل يوميا «في رسالة تحد للانقلابيين حينها».

ورقة النفط وشماعة المرتبات

ويرى مراقبون أن الهجوم الجديد «جاء للضغط على الحكومة اليمنية للتقاسم بالقوة العائدات النفطية، إذ تريد المليشيات ثلثي إيرادات النفط بزعم تسليم مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها».

وتستغل مليشيات الحوثي المرتبات كـ«شماعة لخنق خصومها اقتصاديا وماليا، إذ سبق وقصفت موانئ تصدير النفط للحكومة اليمنية وهي الضبة في حضرموت ورضوم وقنا بشبوة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما كبد خزينة الدولة خسائر بأكثر من 3 تريليونات ريال حتى باتت الحكومة نفسها عاجزة عن دفع مرتبات موظفيها لولا المنحة السعودية.

كما أجبر الحوثيون التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلا عن ميناء عدن، وأوقفوا شراء الغاز من منشأة صافر وكرسوا انقساما نقديا وطبعوا عملات مزيفة وحرب مضاربة أدت إلى هبوط الريال اليمني إلى أدنى مستوى له في تاريخه مما عمق الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

ووفقا لخبراء، فإن الهجوم على منشأة صافر جاء إثر المكاسب الاقتصادية الأخيرة التي حصلت عليها مليشيات الحوثي والتراجع عن قرارات البنك المركزي في عدن، «مما شجعها على التمادي لضمان مزيد التنازلات وصولا لتجريد الحكومة اليمنية من مصادر بقائها على الصمود»