- من اليمن إلى السودان.. كيف فشلت محاولات الإخوان لابتزاز الإمارات
- ميناء عدن يزود كهرباء المدينة بالوقود لإنقاذها في رمضان وسط غياب الحلول الحكومية
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاثنين بالعاصمة عدن
- بالوثائق.. اتهامات بتزوير أراضي عسكرية بعدن
- رسائل سياسية قوية للرئيس الزُبيدي : الجنوب ليس مجرد ورقة تفاوض بل واقع قائم
- الرئيس الزُبيدي يطّلع على الأوضاع التموينية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة
- مدير أمن عدن يوقف مدير شرطة العماد لمخالفته العمل الأمني
- خبير اقتصادي: الصين تتقدم اقتصاديًا بينما الغرب يستنزف موارده في الحروب
- مصر .. بسبب عدم تسديد ماتبقي عليها من قسط.. مدارس الرئيس العليمي تطرد نجلة الكاتبة اليمنية فكرية شحرة من الاختبارات
- بعد عودة العليمي.. هل يلتئم مجلس القيادة الرئاسي بكافة أعضائه في عدن؟ أم تبقى اجتماعات "الزوم" هي الحل؟

كشفت مصادر مطلعة لـ"الأمناء" تفاصيل تعطيل أكبر مشروع لتجهيز 10 معاهد فنية ممول بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية .
وقالت المصادر بأنه وخلال العام 2019 وبعد اطلاق مناقصة مشروع لتجهيز 10 معاهد فنية في الجمهورية اليمنية ممول بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية وبعد موافقة الصندوق السعودي على نتائج مناقصة التأهيل دخلت الجهات المعنية بتنفيذ المشروع في صراع المصالح الشخصية الضيقة بين مختص في وزارة التعليم الفني وآخر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
وأشارت المصادر بأن الأخير تعمد عدم استكمال المراسلات مع الصندوق السعودي للتنمية مما جعل الصندوق السعودي بعد مرور ثلاث سنوات من إعلان نتائج مناقصة تأهيل الشركات المنفذة للمشروع يلغي المنحة المعتمدة لتمويل لمشروع .
وأضافت المصادر : "لم يكتفي المختص بوزارة التخطيط من تعطيل مشروع تجهيز المعاهد بل عمد بالتلاعب باتفاقية تشييد كلية مجتمع سمو الشيخ صباح الاحمد بسقطرى والغى كل الجهود المبذولة منذ خمس سنوات سابقة.
وأشارت "وما يثير الشك في أن أسلوب التشويه والتشكيك المستخدم في تعطيل المشاريع التي تستهدف تنمية وتطوير مؤسساتنا وبناء مستقبل أبنائنا وبناتنا يبدوا مقصودا هو أن هذا الأسلوب اصبح نمطا وطريقة في تعطيل المشاريع التنموية وكاد أن يعطل مشروع تنموي آخر موجه لتنمية قطاع التعليم الفني والمهني هو مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لولى تدخل هيئة مكافحة الفساد " .
وتعالت أصوات مجتمعية بمطالبة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في ملف مشروع تجهيز المعاهد الفنية الذي كان ممولا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية؛ ومحاسبة الذين تسببوا بتعطيل المشروع وخروج معظم المعاهد الفنية من الخدمة بعد أن ألغى الصندوق السعودي للتنمية المنحة المخصصة لتمويل المشروع .