نجحت الهيئة العليا لمكافحة الفساد بإنقاذ مشروع تجهيز ١٢ كلية مجتمع الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بعد أن كان على وشك الإلغاء والضياع كسابقاتها من المشاريع المقدمة من بعض الدول الشقيقة لمساعدة الحكومة على إنقاذ التدهور الحاصل في المؤسسات الفنية والتقنية، والتي تسبب الفساد المستشري في مفاصل بعض الوزارات المعنية بإلغائها .

وقالت مصادر مطلعة لـ"الأمناء" أنه وبعد مضي ما يزيد عن أربع سنوات قضتها لجان أكاديمية متخصصة في إنجاز الدراسات الفنية للمشروع وبعد مراجعات مستفيضة وافق الصندوق الكويتي على وثائق المشروع ووجه الجهات المختصة في الحكومة اليمنية بإعلان مناقصة دولية لتجهيز الكليات المستهدفة، وتمت إجراءات المناقصة وإعلان النتائج رسميا .

وكشفت المصادر بأنه وعقب إعلان نتائج المناقصة رسميا ظهر بعض الاشخاص الذين سبق وعطلوا مشروع تجهيز المعاهد الفنية سابقا ليبدؤوا حملة تشكيك بالمشروع تمهيدا لتعطيله نهائيا غير أن تدخل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حال دون ذلك .

وأشارت المصادر بأنه وعقب وصول ملف المشروع الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، التي اطلعت على أوليات المشروع وخلال خمسة وأربعين يوما من أعمال الفحص والتحقيق مع كافة الأطراف تمكنت  الهيئة من تقييم الوضع وأقرت سلامة وقانونية إجراءات المناقصة، وأمرت باستكمال إجراءات المناقصة وإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن .

وتمكنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من انقاذ مشروع تجهيز كليات المجتمع وهو إنقاذ لمستقبل الالاف من الطلبة والطالبات الذين سيتمكنون من الالتحاق بهذه الكليات خلال العام المقبل، او الذي يليه كحد اقصى بحسب المصادر .

وانتقدت المصادر في سياق إفادتها الخاصة لـ"الأمناء" مواقف الحكومات السابقة فبدلا من الاهتمام بتطوير مؤسسات قطاع التعليم الفني والمهني وتنمية المهارات الفنية والمهنية لدى الطبقة المنتجة من شبابها وتأهيلهم بما يتوافق مع التطور التكنولوجي في سوق العمل محليا وإقليميا ، عملت الحكومة وخلال الخمس سنوات الأخيرة على تنفيذ برنامجا تدميريا قضت من خلاله على ما تبقى من إمكانيات متواضعة لدى مؤسسات التعليم الفني والمهني.