هناك جهات منزعجة من النجاحات التي حققتها هيئة تنظيم النقل

ـ مستعدون للمساءلة القانونية في حال ثبوت أي مخالفات

أشخاص فقدوا مصالحهم يقفون خلف تلك الحملات

الميزان لا يتبع هيئة تنظيم النقل البري وليس لنا أي صلة بعمله

هناك من يسعون لعرقلة تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة الخاصة بالمنافذ

ميناء الوديعة البري لم يخرج عن صلاحياته القانونية

نعمل بكل شفافية ونزاهة وفقًا للقوانين واللوائح النافذة

الأمناء ـ خاص :

تلقت "الأمناء" تعقيبا من الإدارة العامة لميناء الوديعة البري حول التقرير الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر يوم الثلاثاء ٢٧ فبراير 2024 تحت عنوان:" فساد دولة الوديعة بالأرقام والوثائق" وعملا بحق الرد ننشر نص التعقيب كما ورد :

الأخ رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" الأكرم ..

طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الثلاثاء ٢٧ فبراير 2024 ، بتقرير صحفي بعنوان: " فساد دولة الوديعة بالأرقام والوثائق" وقد احتوى على معلومات مغلوطة ومدلسة، ووثائق بعضها مجهولة المصدر وغير رسمية، والبعض الآخر سوف نوضح الحقائق ازاءها بالتفصيل ونثبت زيف ما تم نشره وتداوله من بعض المواقع الاخبارية الأخرى.

 اننا نستغرب تماهي صحيفة الأمناء مع هذا التزييف الذي يهدف إلى تضليل الجمهور وتشويه صورة الميناء الذي يعمل  وفقا لقانون إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، التي تبذل جهودا جبارة لتطوير عملية تنظيم النقل البري والدفع به إلى مصاف متقدمة رغم الظروف والصعوبات التي تعترض مسيرتها، وقد حققت إنجازات ملموسة خلال الفترة القصيرة الماضية.

وعملًا بحقنا القانوني في الرد، نضع الجميع بما فيهم الجهات الرسمية العليا والشعبية، أمام الحقيقة كما هي لا كما تريد تلك المصادر التي تصطاد في الماء العكر لهدف لا نعلمه، سوى الإساءة لمؤسسات الدولة، في ظروف تستدعي تعاضد الجميع من أجل العودة إلى المسار السليم وإصلاح ما خربته الحرب.

أولًا:  نود أن نوضح للصحيفة والقارئ على حد سواء أن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والذي يعد ميناء الوديعة أحد مرافقها الرئيسية، تمارس نشاطها بموجب قانون إنشائها رقم 191 لسنة 2008  الصادر بقرار جمهوري ، والقرار رقم 33 لسنة 2003 بشأن النقل البري وتعديلاته، والقرار الجمهوري رقم 179 لسنة 2009  بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانىء البرية وميناء الوديعة بوصفه أحد الموانىء البرية التابعة للهيئة الذي يمارس نشاطه وفقا للقوانين المشار إليها أعلاه بالإضافة إلى لائحة الرسوم المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء.

ثانيًا: إن مهام الإدارة العامة لميناء الوديعة البري إشرافية للتنسيق بين وحدات الخدمة العامة في الميناء البالغة عددها أكثر من 13 جهة ذات اختصاص، وهذه الجهات تمارس أنشطتها بموجب قوانين خاصة بها وترتبط بشكل مباشر بالجهات والهيئات التابعة لها.

ثالثًا: ورد في تقرير الصحيفة موضوع "عوائد باصات النقل الجماعي والشاحنات" وأشار التقرير إلى أن (مكتب مدير عام ميناء الوديعة البري يقوم وبطريقة غير رسمية بتحصيل 500 ريال سعودي على كل حافلة و يقوم أيضا بتحصيل 10 ريالات سعودي، على كل راكب)،  وهذا لا أساس له من الصحة، بقدر ماهو محاولة لتشويه صورة الهيئة والميناء البري، وبهذا الخصوص نوضح أن الهيئة وإدارة الميناء البري، لا تقوم بتحصيل أي مبالغ بالعملة الأجنبية، ونوضح أننا نقوم بتحصيل مبلغ وقدره 300 ريال يمني على كل مسافر على متن حافلات نقل الركاب المغادرة و 500 ريال يمني على الذين ضمن الرحلات الواصلة للميناء والتابعة لشركات النقل الدولي، وتؤخذ من الشركة على كل رحلة على حده حسب النظام وليس من المسافر ، بينما شاحنات نقل البضائع يتراوح  تحصيلها من الميناء البري مابين 10000 ريال يمني إلى 25000 ألف ريال يمني، كما هو مفصل في لائحة الرسوم المعتمدة بقرار مجلس الوزراء وهذه هي رسوم قانونية مقرة في لائحة هيئة تنظيم النقل البري، ومصادق عليها من قبل الجهات الرسمية العليا ويتم توريدها إلى حساب الهيئة طرف البنك بشكل رسمي، ونؤكد أنه لا يتم تحصيل اي رسوم على الركاب المارين على متن المركبات الصغيرة  والسيارات الخاصة أو على ناقلات البضائع بكافة أنواعها او غيرها، الا حسب اللوائح النافذة.

رابعًا: فيما يتعلق بإيجارات مكاتب التخليص الجمركي والمحلات والمطاعم داخل حرم الميناء البري، فانه من حق الإدارة العامة لميناء الوديعة البري، أن تقوم بإبرام عقود إيجار لمكاتب التخليص الجمركي والمحلات الخدمية والمطاعم والجهات الأخرى وفقًا للقانون، ويتم تحصيل إيراداتها بسندات رسمية، وليس في الأمر أي شبهة فساد، كونها إيرادات عامة.

خامسًا: أورد التقرير إنه يتم تحصيل مبالغ رسوم نظافة وتحسين للميناء، وهنا نؤكد انه لا توجد اي رسوم تؤخذ من قبل ادارة الميناء، لان مهمة النظافة تكفل بها الاخوة ـ مشكورين ـ في مصلحة الجمارك، حيث قاموا بالتعاقد مع شركة خاصة بالنظافة وهي من تقوم بعملية النظافة في الميناء ويتم بين حين وآخر مساعدة جهودهم من إدارة الميناء حسب الإمكانيات المتاحة.

سادسًا: اشار التقرير أن إدارة ميناء الوديعة البري، تتسلم مبالغ مالية من ميزان الشاحنات وأورد تفاصيل عن آلية عمله، ونحن نؤكد أن الميزان لا يتبع هيئة تنظيم النقل البري ممثلة بالإدارة العامة لميناء الوديعة البري، بتاتًا وليس لنا أي صلة في عمله أو موارده التحصيلية.

سابعًا: افادت الصحيفة في تقريرها بوثائق تدعي أنها وثائق إثبات للفساد الذي ذهبت إليه، وعند النظر فيها وجدنا الآتي: 

 ـ نشرت الصحيفة ما تسميه موازنة تقديرية للعام ٢٠٢٢ وهي غير صحيحة وواضح من خلالها عملية التلفيق والتزوير ، لذا فإننا نستغرب كيف تنظر الأمناء لوثيقة مثل هذه وتعدها برهانًا على ما تسميه (فسادًا)، مع أن إعداد مشاريع الموازنات ورفعها إلى جهات الاختصاص هي من الأساسيات التي تقوم بها مؤسسات الدولة كل عام وهي ملزمة بذلك وفقا للقانون ، كما نشرت الصحيفة قائمة بإحصائيات  للمسافرين عبر ميناء الوديعة البري ( وصول ـ مغادرة ) ويبدو أن الصحيفة لا تعي أن إحصاء حركة المسافرين ورصد أعداد الواصلين والمغادرين عبر الميناء هي من صميم مهام إدارة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وتتحمل تبعاتها، ونأسف أن صحيفة بحجم الأمناء تجهل هذا وتعمل على احصائيات غير دقيقة وتقيم عليها تحليلات ومبالغ مالية لا أساس لها في الواقع.

ثامنا: يتبين من خلال ما نشر في صحيفة الأمناء، بأنها أعمال كيدية وتشويه متعمد تقف وراءه عناصر وجهات فقدت مصالحها الشخصية وهي من تحاول خلط الأوراق عن طريق الإشاعات المغرضة وتشهير وثني الهيئة وإدارة الميناء وكبح الجهود المستمرة في تطوير الميناء البري، وتجفيف منابع الفساد.

تاسعا : تقوم الهيئة وإدارة الميناء بمهامها واختصاصاتها الإشرافية طبقا للوائح والأنظمة والقوانين النافذة ويتم الرفع للجهات المعنية بأي مخالفات إن وجدت إلى الجهات المختصة اولا بأول.

عاشرا : يتضح من خلال المنشور الكيدي بأنه يحمل طابع الاستهداف والاساءة المفبركة والمتعمدة والشخصية والتي خرجت عن الموضوعية أو النقد البناء، ونحن هنا نتحفظ في حقنا القانوني لدى الجهات المعنية.

ختامًا.. نجدد تأكيدنا أن  ميناء الوديعة البري، لم يخرج عن صلاحياته القانونية ولم تجني أي مبالغ خارج اللوائح المعتمدة له قانونيًا، وكل مايتم هو بموجب سندات رسمية ويتم إيداع الإيرادات في حساب الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، طرف البنك، كما نؤكد أن إدارة ميناء الوديعة تعمل بكل شفافية ونزاهة وفقًا للقوانين واللوائح النافذة ولا تخشى أي مساءلة قانونية حال ثبت ضدها أي مخالفة قانونية، ونود التوضيح أيضا أن هذه الحملة الإعلامية الظالمة والكيدية يقف خلفها أشخاص وجهات لم يرُق لها توجهات الحكومة مؤخرًا، ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء د.أحمد عوض بن مبارك،  القاضية بتسليم الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، كافة مهامها في الموانىء البرية، بعد النجاح الكبير الذي حققته الهيئة في عملها، وكانت إدارة ميناء الوديعة البري، هي الضحية الأقرب لتلك الحملة.

ـ صادر عن:

 الإدارة العامة لميناء الوديعة البري.