أستقبل معالي النائب العام قاهر مصطفى علي، اليوم الاثنين، في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن، فريق مناصري قضايا العون القضائي للنساء، ضمن مشروع إشراك النساء في الدعم الوطني، الذي ينفذه اتحاد نساء اليمن - عدن، بتمويل من منظمة البحث عن أرضية مشتركة.

وفي مستهل اللقاء رحب معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى بفريق المناصرة، وأشار إلى الاهتمام بالمرأة وإشراكها في العمل القضائي وإعطائها مكانة في القضاء، لافتا إلى قرارات تعيين عدد كبير منهنّ في القضاء والعمل الإداري القضائي رغم وجود العديد من الصعوبات.

وأكد النائب العام استعداد النيابة العامة تسهيل كافة الأعمال التي من شأنها تمكين النساء السجينات ضحايا العنف من الحصول على العون القضائي، وتسيير إجراءات التقاضي في المحاكم، بما يعزز وصول النساء المعنفات إلى العدالة.

من جانبها، أشادت القائم بأعمال رئيس اتحاد نساء اليمن - عدن، فالنتينا مهدي، بتعاون النائب العام القاضي وتوجيهاته بتسهيل عمل فريق المناصرة، بما يخدم التسريع بإجراءات التقاضي في قضايا ضحايا العنف من النساء، مؤكدةً على دعم ومساندة قضايا المراة وتسهيل وصولها للعدالة، وتقديم العون القانوني للنساء والتي سعى إليها معالي النائب العام.

كما استعرضت القائم بأعمال رئيس اتحاد نساء اليمن - عدن مشاريع الاتحاد السابقة، في مجال تمكين النساء اقتصادياً، وتثقيفهنّ حقوقياً وقانونياً، وتدريب رجال الشرطة والسجينات في مجال التعامل مع نزيلات السجون.

من جانبها، أشارت استشارية المشروع القانونية الدكتورة روزا الخامري إلى أن مشروع إشراك النساء في الدعم الوطني، الذي ينفذه الاتحاد بتمويل منظمة البحث عن أرضية مشتركة، ويهدف إلى تقديم العون القضائي للنساء المعنفات غير القادرات على تكاليف التقاضي، من خلال تنصيب محامين يتكفلون بعملية السير في إجراءات التقاضي.

كما أثنت الخامري على الدور الذي يقوم به معالى النائب العام في دعم ومناصرة قضايا النساء في الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا.

وضم فريق المناصرة كلا من، القائم بأعمال رئيس إتحاد نساء اليمن - عدن، فالنتينا مهدي، والدكتورة روزا الخامري الخبير الاستشاري والقانوني ضمن مشروع إشراك النساء في الدعم الوطني، والمستشار القانوني والمجتمعي الدكتور عبد السلام علي صالح، ومستشارة وزير العدل الدكتورة سلوى بن بريك، ومديرة دائرة الطفل وأموال القصر في وزارة العدل، سحر عبدالله علي.