- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأحد بالعاصمة عدن
- فساد في وزارة النفط: وثائق تكشف تلاعب وكيل الوزارة شوقي المخلافي لصالح الإخوان
- مسؤول أمريكي يكشف عن "نهج جديد" من إدارة ترامب للتعامل مع الملف اليمني
- "الأمناء" تنشر الجزء الثاني من شهادة الرئيس علي سالم البيض حول أحداث الجنوب :
- تقرير خاص لـ"الأمناء" يكشف تفاصيل الصراع السياسي بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة : التداعيات والمآلات ..
- "الأمناء" في حوار مع السياسي الجنوبي والقيادي البارز في المجلس الانتقالي السفير قاسم عسكر : اتفاق الرياض انتهى.. والانتقالي أمام معركة مصيرية لكسر القيد
- حلف قبائل حضرموت يوجه بتوقيف خروج النفط الخام
- تقرير أممي صادم: نصف الولادات في اليمن تجري بطريقة غير آمنة
- رغم اختطاف موظفيها.. الأمم المتحدة تستأنف عملها بمناطق الحوثيين
- تنفيذي سقطرى يقر منع الأعمال المخالفة على السواحل والمواقع البيئية الأثرية
دعت 45 من منظمات المجتمع المدني، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى ضرورة التحقق من اختيار شركائه المحليين الحريصين على ربطه بجميع المنظمات والخبراء الفاعلين من مختلف المناطق.
وأكدت المنظمات، في رسالة موجهة إلى غروندبرغ، على أهمية عدم اللجوء إلى اعتماد آلية انتقائية، كما حدث في اختيار المشاركين في اللقاء التشاوري الأخير لكم في العاصمة عدن والذي احتكر حضوره على مكونين فقط، وتجاهل قطاعاً واسعاً من المنظمات والمكونات الشبابية الفاعلة والمؤثرة ما عرض اللقاء لحالة من سوء التنظيم لإثارة الجهات المغيبة التي تمثل حيزاً واسعاً من السكان ضد مكتبه ودوره الحيادي في قيادة عملية السلام.
وأثار اللقاء الذي عقده المبعوث الأممي مؤخراً في العاصمة عدن مع المنظمات المجتمعية والمبادرات الشبابية غضبا وسخطا واسعين في الشارع المحلي، كون معظم المشاركين لا يمثلون المدينة وليس لهم أي دور فاعل في الساحة العامة.
وأشارت المنظمات، في رسالتها، إلى أن تجاهل هذه الأطراف يتنافى مع روح المسؤولية والتعاون الفعال في عملية صنع القرار وبناء السلام، ولا يؤسس لمخرجات ناجعة ومستدامة في عملية السلام، مهيبة بالمبعوث الأممي الحرص على مراجعة قائمة شركائه المحليين بما يضمن عدم اقتصارها على طرف أو لون أو منطقة.
وأكدت أن الضرورة تحتم موضوعياً ولأجل الحياد ذاته تمثيل المجتمع المدني والمرأة والشباب الفاعل بكل مكوناتهم وأطيافهم المختلفة على كامل التراب الوطني دون إقصاء أو تهميش ضماناً لمساهمة فاعلة ومتماسكة في صياغة السياسات واتخاذ القرار ولما قد تفرزه العملية السياسية من معطيات يمكن البناء عليها في عملية السلام والمرحلة الانتقالية لبناء الدولة المستقرة التي تحافظ على أمن واستقرار المنطقة وحفظ المصالح الاستراتيجية للإقليم والعالم.