علمت صحيفة "الأمناء" بأن نقاشات ومداولات بلغت أشدها الأسبوع الماضي بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي حول الأسماء المطروحة لتولي حقيبة وزارة الخارجية خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي جرى تعيينه رئيسًا للحكومة.

ووفقًا للمعلومات فإن تحركات حثيثة يجريها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني لجعل عملية الترشيح لتولي قيادة وزارة الخارجية محصورة على رئيس الحكومة المقال الدكتور معين عبدالملك، والأمين العام السابق للحزب الناصري عبدالملك المخلافي.

وبحسب مصادر "الأمناء" فقد قوبلت محاولات العليمي والبركاني بفرض معين والمخلافي كأبرز المرشحين لتولي حقيبة الخارجية اليمنية برفض من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الذين رفضوا رفضًا قاطعًا تولي معين أي حقيبة وزارية أو التعامل بمناطقية بجعل عملية الترشيح حكرًا على تعز دون غيرها من المحافظات.

وقال مراقبون في تصريحات خاصة لـ"الأمناء" بأنه كان من المفترض على رئيسي مجلس القيادة الرئاسي والنواب اليمني الضغط لإحالة معين عبدالملك للمحاكمة العلنية أمام الشعب جراء ما اقترفه من فساد وفشل طوال ست سنوات من توليه رئاسة الحكومة بدلا من تكريمه بمحاولة فرضه لقيادة وزارة الخارجية.