- عاجل : انهيار مبنى مكون من ثلاثة دور في مدينة كريتر بعدن
- سبعة يمنيين يتعرضون للتعذيب على يد السلطات العمانية بعد دخولهم أراضيها بحثاً عن لقمة العيش
- الرئيس الزُبيدي يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وألمانيا وهولندا
- وكيل المهرة يفتتح مركز الفيدمي للإنزال السمكي بالغيضة بتمويل سعودي
- دائرة الشباب والرياضة بالانتقالي تدشن لقاءً موسعاً لإدارات ومكاتب الشباب والرياضة في المحافظات
- العولقي يلتقي رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي محافظة شبوة
- ميرسك: تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد لن يتم قريباً مع استمرار التهديدات الحوثية في البحر الأحمر
- رسائل حكومية وحقوقية للعالم.. ملاحقة قضاة الحوثي «ضرورة» لوقف الإعدامات
- الجعدي: الوضع في المحافظات المحررة يجب أن يشهد تحسناً شاملاً
- بتمويل صندوق صيانة الطرق..الجهة المنفذة تبدأ أعمال سفلتت خط السفينة _ الكثيري في عدن
أحالت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة عددا من الموظفين في صندوق صيانة الطرق والجسور إلى المحاكمة بتهمة التزوير واختلاس المال العام في القضية الجنائية رقم (5) لعام 2022م.
وذكر رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة القاضي محسن بطم في تصريح لمكتب الإعلام بالمحافظة أن التحقيق مع المتهمين أسفر عن ثبوت قيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية، واختلاس مبالغ مالية من أموال الدولة، وذلك عن طريق تزوير عقود عمل وفواتير وتقارير مالية.
وأضاف رئيس نيابة الأموال شبوة أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية للوصول على هذه الأموال، وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.
وتضمن تصريح رئيس نيابة الأموال شبوة أحالة المتهم (ن. ع. ب) بالقضية رقم (6) لعام 2022م جرائم جسيمة إلى محكمة عتق الابتدائية بتوجيه له تهمة الاعتداء على موظفين عامين ومنعهم من أداء مهام عملهم.
وأوضح القاضي بطم أن النيابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وفقا لأحكام القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة برئاسة المحافظ بن الوزير والجهات الرسمية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بهدف محاربة الفساد في كل مرافق ومؤسسات وهيئات الدولة بالمحافظة وحماية المال العام.
وفي الأثناء أشاد عدد من المواطنين في محافظة شبوة بجهود النيابة العامة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وأكدوا أن هذا الإجراء يشكل رسالة واضحة إلى كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.
وطالبوا النيابة العامة بمواصلة الجهود لمكافحة الفساد، وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم إلى العدالة.