اصدرت lحكمة خاضعة لميليشيات الحوثي في صنعاء حكماً بالإعدام تعزيراً بحق الناشطة الحقوقية فاطمة صالح العرولي، والتي تم اختطافها منذ 15 شهراً.

 وقد أثار هذا الحكم مخاوف من قلة العدالة وانتهاك حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

وقد تعرضت العرولي للاختطاف والاحتجاز قسرياً لمدة 8 أشهر، حيث تم إخفاؤها عن عائلتها ومجتمعها بشكل تعسفي وغير قانوني، وتم توجيه اتهامات لها بالتخابر مع التحالف العربي في اليمن.

وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي عن قلقها العميق إزاء هذا الحكم الجائر، حيث أن المحاكمة التي مرت بها العرولي افتقرت إلى أبسط معايير العدالة الدولية، ويعتبر هذا الحكم واحداً من العديد من الأمثلة التي تبرز انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن.

إن الحكم بالإعدام تعزيراً في هذه القضية يعكس تصعيداً خطيراً في استخدام الميليشيات الحوثية للقوة والعنف ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات ووفرة العدالة.

فاطمة صالح العرولي ليست الناشطة الحقوقية الوحيدة التي تتعرض للاضطهاد في المنطقة، فهناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من التصفية الجسدية أو الاعتقال التعسفي من قبل الميليشيات الحوثية.