كشفت تقارير دولية وأخرى محلية معززة بالوثائق أن قيادات من الصف الأول في البنك المركزي في عدن قامت بتسهيل عملية اختلاس مبالغ كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات من الوديعة السعودية التي قدمتها للحكومة اليمنية الشرعية لتمويل واردات السلع الأساسية والمساعدة في استقرار سعر صرف الريال اليمني. 

وأكدت التقارير أن البنك سهل الوصول إلى الأموال المسحوبة من الوديعة السعودية، من خلال آلية تمويل قدمت للتجار بسعر صرف أفضل من سعر صرف السوق، عبر خطابات الاعتماد المستندية لتمويل شراء واستيراد البضائع من الخارج.

وقد أظهرت الأذرع الحوثية المزروعة في مفاصل الدولة بالمحافظات المحررة فاعليتها من خلال تمكنها من استهداف مؤسسات الدولة ونخر قوامها وبث السموم في أركانها، بالإضافة إلى ضرب الاقتصاد ومحاولة تدميره من خلال صناعة الأزمات المتوالية التي باتت تؤرق المواطن، في ظل صمت مريب من قبل قيادات الدولة والحكومة التي وقفت عاجزة أمامها دون إيجاد حلول مناسبة للحد من قساوة تلك الأزمات.

واتهمت التقارير  منصور راجح وكيل البنك المركزي للرقابة على البنوك بأنه يقود لوبي فساد كبير داخل البنك المركزي بعدن مستغلا منصبه كوكيل الرقابة في البنك، ويعمل منذ فترة طويلة على نهب الودائع والإيرادات، الأمر الذي أدى إلى تدهور العملة بشكل كبير ومتسارع وانعكس ذلك على معاناة المواطن بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
كما اكدت التقارير  أن منصور راجح يمارس عنصرية مقيتة تجاه البنوك التجارية وشركات الصرافة الجنوبية ويسعى لاغلاقها، وذلك ضمن المخطط  المشبوه لدفع الاقتصاد في المحافظات الجنوبية نحو الانهيار.
من جانبه ذكر عدد من التجار ان  "راجح" يمارس عنصرية ضد أبناء الجنوب ما يقوم به مستغلا منصبه الكبير في البنك المركزي من استصدار واستحداث قوانين ولوائح غير قانونية ومخالفة لأنظمة العمل المصرفي في العالم، في مسعى منه لعرقلة رجال المال والأعمال الجنوبيين عن الاستثمار في المحافظات الجنوبية.

وكشفت وثائق وتقارير صحفية بأن منصور راجح يعمل على ابتزاز البنوك التجارية وشركات الصرافة ويحصل منها على ما يشبه الجبايات والرشاوى الابتزازية، تحت مسميات مختلفة وبمبالغ كبيرة تصل إلى آلاف الدولارات.