- تأخير المرتبات وارتفاع جنوني للأسعار وهبوط مدوٍ للعملة

- ماهو موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مما يحصل ؟

- لماذا لم تتضافر الجهود لمساندة تحركات النائب المحّرمي لمكافحة الفساد وتصحيح الأوضاع ؟

- ماهو موقف الأشقاء في التحالف العربي من عبث وفساد الرئاسي والحكومة ؟

        القادة في النعيم والشعب في الجحيم !!

 اليمن إلى أين ؟

الحكومة والمجلس الرئاسي بين الوعود والواقع

تشهد المناطق المحررة في اليمن تدهورًا اقتصاديًا متسارعًا ينعكس على كافة جوانب الحياة، ليزيد من معاناة المواطنين الذين أصبحوا عالقين بين وعود حكومية لم تتحقق وواقع مرير يخنق حياتهم اليومية. الأزمة الاقتصادية التي تعصف بهذه المناطق باتت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي، في ظل ما يبدو أنه غياب حلول جذرية حقيقية واستمرار الانقسامات السياسية والإدارية.

الأوضاع الاقتصادية: انهيار العملة وارتفاع الأسعار

من أبرز مظاهر التدهور الاقتصادي في المناطق المحررة، الانهيار المستمر للعملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية. حيث شهدت العملة خلال الأشهر الأخيرة تراجعًا كبيرًا، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، حيث بات المواطن اليمني غير قادر على تلبية احتياجاته اليومية.

ترافق ذلك مع انعدام القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، حيث تأثرت القطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل كبير نتيجة غياب السياسات الاقتصادية الفاعلة. كذلك، أدى انهيار البنية التحتية وشح الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، وسط غضب شعبي واسع النطاق.

الحكومة والمجلس الرئاسي: الوعود المتكررة وعدم الوفاء

رغم الإدانات المستمرة والوعود المتكررة من قبل الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي بتحسين الوضع الاقتصادي، فإن الواقع يشير إلى استمرار غياب السياسات الفعالة لمعالجة هذه الأزمة.

فشلت الحكومة حتى الآن في تنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد أو اتخاذ خطوات جدية لاستغلال الموارد الاقتصادية في المناطق المحررة، مثل النفط والغاز، بما يخدم التنمية المحلية. كما يُتهم المجلس الرئاسي بالتقاعس عن أداء دوره في اتخاذ قرارات حاسمة تُعيد الثقة للشارع اليمني.

غياب الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة

يُعزى هذا الفشل إلى غياب استراتيجية اقتصادية شاملة تعتمد على خطط مدروسة لإنعاش الاقتصاد في المناطق المحررة. عوضًا عن ذلك، تعتمد الحكومة على الدعم الخارجي من دول التحالف، الذي غالبًا ما يتم توجيهه لأغراض مؤقتة وغير تنموية.

إضافة إلى ذلك، تُظهر الحكومة ضعفًا واضحًا في السيطرة على الموارد الطبيعية وإدارة الإيرادات، مما أدى إلى عجزها عن دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم وتحقيق استقرار اقتصادي.

أصوات شعبية تطالب بالتحرك الفوري

تصاعدت خلال الأشهر الماضية الدعوات الشعبية المطالبة بإيجاد حلول فورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي. شهدت المدن الكبرى في المناطق المحررة، مثل عدن والمكلا، مظاهرات شعبية غاضبة تُطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان الخدمات الأساسية.

ورغم هذه الضغوط، يبدو أن الحكومة والمجلس الرئاسي لم يتخذوا خطوات ملموسة لاحتواء الغضب الشعبي، ما يفاقم حالة الاحتقان ويهدد باندلاع مزيد من الاحتجاجات.

التحديات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد

لا يمكن فصل الوضع الاقتصادي عن الأزمات السياسية التي تعيشها اليمن. فالتباينات بين المكونات السياسية المختلفة في المناطق المحررة تؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لمعالجة التدهور الاقتصادي.

الصراع بين الحكومة المعترف بها دوليًا ومجلس القيادة الرئاسي ، إضافة إلى التوترات بين الأطراف المحلية الأخرى، يخلق بيئة غير مستقرة تعوق التنمية الاقتصادية وتزيد من تعقيد إدارة الموارد.

هل من مخرج للأزمة؟

يبدو أن الحلول المتاحة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة تتطلب إرادة سياسية قوية واستراتيجية اقتصادية واضحة. من الضروري أن تعمل الحكومة والمجلس الرئاسي بشكل جاد على:

1. إصلاح منظومة الإدارة المالية: تحسين إدارة الإيرادات والحد من الفساد المالي الذي يستنزف موارد الدولة.

2. استغلال الموارد الطبيعية: تأمين وتشغيل الحقول النفطية والغازية بما يعزز من الدخل الوطني.

3. تعزيز الشراكات الدولية: توجيه الدعم الدولي نحو مشاريع تنموية مستدامة بدلاً من التركيز على الإغاثة المؤقتة.

4. تخفيف معاناة المواطنين: تقديم دعم مباشر لتحسين الخدمات الأساسية ودفع رواتب الموظفين بشكل منتظم.

الخلاصة

الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة بات على شفا الانهيار الكامل في ظل غياب دور حقيقي وفعّال للحكومة والمجلس الرئاسي. إن استمرار هذا التدهور دون اتخاذ إجراءات عاجلة سيُهدد الاستقرار الهش في هذه المناطق ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والإنساني في اليمن.

على الحكومة والمجلس الرئاسي أن يدركوا أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من الإخفاقات، وأن أي تأخير في معالجة الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية يصعب تداركها.