في تطور لافت بشأن قضية انتهاك الحرم الجامعي لجامعة عدن أكدت الحركة المدنية صحة ما ورد في بيانها السابق وبيان الجامعة بشأن ادعاءات المستثمر بن هادي حول انتهاك الحرم الجامعي.

وأشارت الحركة وفقا لتوضيحات المشرف العام للإرادة الذاتية إلى وجود وثائق تثبت صرف أراضٍ كانت مخصصة لإقامة مستشفى وكلية الصيدلة مع خرائط تفصيلية تدعم تلك الادعاءات.

أوضحت إحدى الوثائق أن عمليات النهب للحرم الجامعي بدأت بشكل ممنهج منذ عام 2011م إلا أنها بلغت ذروتها في عام 2015م حيث أصبحت قرارات التصرف في الأراضي التابعة للجامعة سببا في صرف ما يقارب 90% من الأراضي المخصصة للأغراض التعليمية والصحية.

كما كشفت الحركة عن ملف كامل يؤكد تورط جامعة عدن في التصرف بالموقع المخصص لكلية الصيدلة وكلية البترول على الرغم من امتلاك الجامعة ما يقارب 400 هكتار من الأراضي التي كان من المفترض أن تخدم أغراض التنمية الأكاديمية.

الحركة المدنية أكدت أن هذا الانتهاك يمثل اعتداء على حقوق المواطنين والملاك الشرعيين مشددة على أنها ستقوم بنشر بيان مفصل يتضمن جميع الوثائق والخرائط ورفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعربت الحركة عزمها المضي في جهودها لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات التعليمية من العبث والنهب الممنهج، داعية جميع الجهات المختصة للتدخل العاجل ووضع حد لهذه الانتهاكات.