على بعد كيلو متر من مسرح الجريمة وأمام مبنى القضاء، شارك عشرات اليمنيين في وقف احتجاجية للمطالبة بمعاقبة قتلة المسؤول الأممي مؤيد حميدي.

وأثار اغتيال مؤيد حميدي (أردني الجنسية) في 21 يوليو/ تموز الماضي بمدينة التربة، جنوبي محافظة تعز، غضبا شديدا في المجتمع اليمني، لأن الجريمة وقعت في وضح النهار في يوم الجمعة، واستدعت إلى ذاكرة اليمنيين حوادث إرهابية عدة استهدفت الطواقم الإنسانية.

وهتف المحتجون الذين تجمعوا تلبية لدعوة حملة "كشف  الحقيقة"، أمام مبنى النيابة العامة بمدينة التربة ، الخميس، ضد استهداف الطواقم الإنسانية ورفضا للإرهاب ولمطالبة السلطات الأمنية في تعز بكشف نتائج التحقيقات وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لتسريع معاقبة الجناة.

وأطلق المتظاهرون هتافات استهجان تجرم‎ اغتيال مؤيد حميدي الذي وصفوه بـ"شهيد الإنسانية"، رافعين لافتات كتب عليها بالعربية والانجليزية "لا للإرهاب"، "لا لاستهداف الطواقم الإنسانية"،"من وصم مدينتي بالإرهاب"، "لن نسمح للجريمة بالإنتصار"، "من اغتال الدواء والرغيف".

وتاتي الوقفة الاحتجاجية في مدينة التربة، للتعبير عن مشاطرة المجتمع اليمني للعالم الإنساني الم الفقدان ومرارة الخسارة برحيل شهيد الإنسانية الأردني من دم فلسطيني مؤيد حميدي.

ويبذل ناشطون وصحفيون ومحاميون يمنيون جهودا حثيثة لمناصرة قضية الموظف الأممي مؤيد حميدي، ويتهمون السلطات بتعز بتضليل الرأي العام المحلي والدولي بشأن ضبط المسؤولين والمتورطين في عملية الاغتيال الآثمة.

وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية إنه " تأكد أن شرطة تعز غطت إجراءاتها الأمنية المتبعة في التعامل مع الواقعة بتضليل إعلامي غير مسبوق، فيما لم يلحظ المجتمع المحلي والدولي أي تقدم منتج في المسار القانوني للقضية حتى هذه اللحظة". 

 وأكد البيان أن في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى القضاء، ترمز إلى حاجة المجتمع للاحتماء بجدار العدالة، مشيرا إلى أن ذلك شكل من أشكال التصدي المجتمعي للغموض المخيف الذي ينتاب مسار قضية "مؤيد حميدي " وهو غموض يتوعد بنتيجة معكوسة مفادها "حبس الشرطة لملف الجريمة، دون حبسها لمن اعلنتهم كمتهمين رئيسيين في ارتكابها".

 وطالب البيان من النيابة العامة سرعة تولي سلطتي (التحقيق والاتهام) في قضية اغتيال مؤيد حميدي، ومباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة بإنزال العقاب الذي يستحقه القاتل.

كما طالب بإلزام الشرطة بالكف عن الاعتقالات خارج القانون والإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في الجريمة ولم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى، وسرعة إحالة من يشتبه في تورطهم الى النيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات.
 
كما أهام بمجتمعات وسلطات المحافظة الأعلى سكانا في اليمن إلى حشد وترتيب أوسع للأدوار والمساهمات والعمل معاً لما من شأنه تحقيق الجزاء العادل الذي يستحقه قاتل مؤيد حميدي، وجبر الأضرار الإنسانية التي تداعت عن الجريمة الإرهابية المدانة واستعادة سمعة "تعز" كنموذج جاذب لبرامج التنمية والعمل الإنساني وطارداً للإرهاب.

وكان مسلحون ملثمون اغتالوا نهار الجمعة 21 يوليو/ تموز الماضي، رئيس برنامج الغذاء العالمي بتعز مؤيد حميدي (أردني الجنسية) وذلك في قلب المساحة الخضراء الأمنة بمدينة التربة.

وبعد يوم من وقوع الجريمة التي أثارت تنديد محلي ودولي واسع أعلنت سلطات تعز الأمنية القبض على الجناة الذي كانوا لاذوا بالفرار على متن دراجة نارية، لكنها ترفض لليوم الكشف عن نتائج التحقيقات وأنازل اقسى العقاب بحقهم.