كشف مصدر في الهيئة التأسيسية لما يسمى مجلس حضرموت الوطني عن رؤية قدمتها قيادة السلطة المحلية بحضرموت ، حول الإصلاحات الإقتصادية والإدارية والعسكرية والأمنية بالمحافظة وبما ينسجم مع توجهات المجلس في قيادة المحافظة ،على كافة الصعد ويسهم في إزالة العقبات التي سيواجهها لا سيما في الجانب الأمني والعسكري الذي مازال يفتقد للإستقلالية من حيث التدخلات الخارجية حد زعمه .

وأضاف المصدر ، إن الرؤية شملت مقترحات تتعلق بتحييد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وعلى رأسها النخبة الحضرمية وأمن ساحل حضرموت عن أي مشاريع تتنافى مع أهداف المجلس وكذا تحريرها من الإملاءات الخارجية من خلال إعادة هيكلتها وإصلاح عقيدتها الوطنية ورسالتها العسكرية . 

وأشار المصدر ان الرؤية تتبنى في محورها الثالث وبموجب طلب المجلس معالجة المظالم التي تحولت الى نزاع أمني وحالة من التربص بين القوات الأمنية والعسكرية بمناطق الساحل وشباب حضارم دفعتهم المظالم التي لحقت بهم عقب احداث 24 أبريل 2016م الى ردود فعل غير مسؤولة   وجرى تصنيفهم على انهم ينتمون للتنظيمات الإرهابية .

واكد المصدر ان المجلس وعلى ضوء الرؤية المقدمة من السلطة المحلية للمحافظة، أقر ما اسماها بخطة خفض التوتر  وذلك بتشكيل لجنة حوار مع المغرر بهم من المنتمين للتنظيمات الإرهابية القاعدة وداعش الملاحقين في المناطق النائية من حضرموت الساحل، سواءً كانوا من ابناء حضرموت او من غير حضرموت على ان تتم إجراءات تنفيذية موازية في إعادة هيكلة قوات النخبة وإخراج لواء بارشيد من حضرموت كخطوة تمهيدية لما يتلوها من خطوات .