في حين ظل موظفو الجهاز الاداري للدولة يترقبون لفترة طويلة الافراج عن التعزيزات المالية للعلاوات السنوية والتسويات الوظيفية التي رصدت لها مبالغ مالية تقدر بـ 75 مليار ريال يمني ولكنه لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى يومنا هذا ولا ندري ما هي الاسباب على الرغم من إقرارها من قبل مجلس الوزراء مؤخرا، ولكن للأسف الشديد يعتبر هذا الإقرار مجرد مسكن مؤقت وذر الرماد على العيون والضحك على الدقون في ظل السبات العميق الذي تعيشه النقابات الشرعية والجنوبية في الدفاع عن حقوق الموظفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود والتي ظلت رواتبهم متدنية بعد هبوط العملة النقدية (الريال اليمني) ووصلوا الى درجة (الفقر) دون عمل أي اصلاحات من قبل حكومتنا الموقرة.

وطالب الموظفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود الحكومة الموقرة إعادة هيكلة الرواتب والأجور حيث يصبح سقف الحد الأدنى للأجور 150 الف ريال يمني والسقف الأعلى 400 ألف ريال يمني وايقاف استقطاع ضريبة الدخل 16% وحصة الحكومة وحصة الموظف 6% من رواتب المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من مرافقهم حتى اللحظة تماشيا مع الغلاء الفاحش في اسعار المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الضرورية المعيشية.

فيا ترى من سلب حقوق الموظفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود المتمثلة بالعلاوات والتسويات التي رصدت لها مبالغ مالية كبيرة ؟.