كشفت مذكرة رسمية لوزارة الخارجية اليمنية موجهة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الدائمة في الخارج عن مواصلة الوزارة اجراءاتها الجادة وتوجهها في تصحيح المسار ومكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات.

وأفادت المذكرة أن  الوزارة تلقت طلبات من بعض المبعوثين بشأن حاجتهم لمدة إضافية بعد التاريخ المحدد لعودتهم إلى ديوان الوزارة في العاصمة عدن نظراً لظروف خاصة تتطلب إنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بهم في بلدان الإعتماد.

وجاء في المذكرة أن  الوزارة تفيد بأنه قد تقرر منح مدة شهر واحد للمبعوثين الذين لن يتمكنوا من العودة وفقاً للتاريخ المحدد في قرار الإستدعاء، دون أن يترتب على الوزارة أي التزامات مالية، وعليهم العودة إلى ديوان الوزارة في نهاية شهر سبتمبر القادم.

وطالبت الوزارة من الموظفين المشمولين بقرارات الإستدعاء إحاطتها بالموعد التقريبي لمباشرتهم العمل في ديوان الوزارة على ايميل الوزارة.

يشار إلى أن جهود الوزارة تواجه صعوبات وحالة تمرد غير مباشرة من قبل اللوبيات المتضررة من تطبيق النظام والقانون وتسعى اللوبيات إلى اتخاذ حجج مفضوحة بهدف الهروب من الالتزام بالتوجيهات والقرارات الصادرة عن الوزارة، وكان توجيه العليمي بصرف مرتبات أربعة أشهر لمنتسبي الخارجية مخالفة واجراء يعطل من الاصلاحات المراد تطبيقها من قبل الوزارة.