اصدر المجلس مؤخرا قراره بشأن رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100٪ من 250 ريال للدولار الى 500 ريال للدولار وبرر أن هذا القرار من شأنه تعزيز الايرادات العامة للدولة ومساعدتها في إنفاقها العام،  ومن ثم أصدر توضيح ودفاع بخصوص قراره وانه لن يمس المواطن نهائياً حيث ان القرار استثنى في طياته السلع الخمس الأساسية وهي الأرز والقمح والزيت والدقيق والقمح بل سيطبق على السلع الكمالية فقط متناسيا ومتغافلا التبعات السلبية لهذا القرار والتي منها أن المواطن لا يستهلك هذه السلع الخمس فقط وسنتطرق لبعض السلع التي ستمس حياة المواطن اليومية من واقع الحسابات القومية حسب تصنيف السلع المعتمد مثل اللحوم ومشتقاتها والسكر والصلصة والمكرونة والمعلبات كالفول والفاصوليا. هذه نماذج فقط إضافة للكثير من السلع الاخرى كمواد السباكة والكهرباء التي يحتاجها المواطن لصيانة المنازل. كذلك تناسى غياب الأجهزة الرقابية للدولة وغيابها عن المشهد تماما وهذا الأمر حاصل نتيجة تراخي أجهزة الدولة الرقابية في القيام بمهامها، وكمثال لذلك عدم استفادة المواطن من نظام المصارفة المعتمد لصرف الوديعة السعودية عند اعتماده على إعطاء التجار الدولار بسعر صرف منخفض عن سعر السوق وتم التسعير بموجب سعر صرف السوق لغياب الرقابة،  ومع فتح ميناء الحديدة أمام الحركة التجارية بشروط تنافسية مع منافذ الشرعية ماديا ستصبح منافذ الشرعية البحرية جامدة امام عودة النشاط لميناء الحديدة خصوصا مع المبالغ الغير قانونية والتي تفرض على التجار عند استقدام بضائعهم عبر موانئ عدن والمكلا. إن أي مبلغ إضافي تفرضه الدولة على التجار ينعكس بشكل تلقائي ومباشر على المواطن وعلى الرغم من هذه الجزئية إلا ان الغرف التجارية في مناطق سيطرة الشرعية رفضت القرار واعلنت عن خطوات تصعيدية في مواجهة هذا القرار والذي سيمس حياة ومستلزمات المواطن في ظل تدني الرواتب وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. كما ان المشتقات النفطية مؤثر أساسي في حياة المواطن وتؤثر اسعارها في جميع مناحي الحياة للمواطن وكان حري بالحكومة زيادة ايراداتها العامة من خلال استرجاع دور شركة النفط اليمنية والاستفادة من المكاسب الخيالية التي يحققها القطاع الخاص ناهيك عن عدم صحة سيطرة القطاع الخاص على هذا القطاع الحيوي وعملية لي ذراع الحكومة بخلق ازمات خانقة كلما ارادوا زيادة سعر المشتقات إضافة الى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق مما يؤدي الى ارتفاعها بشكل متسارع وكارثي. ومن الممكن الاسترشاد بأسعار المشتقات النفطية خلال السنوات الماضية حيث تتحصل اللجنة الاقتصادية على ٤٥ ريال من كل لتر ومن غير المعلوم أوجه إنفاق هذا المبلغ. وكذلك أسعار صرف الدولار مقابل الريال وملاحظة القفزات المتسارعة في الاسعار لاسيما الزيادات الكبيرة خلال الفترة القريبة الماضية.

وتخطى سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في 2021 الألف ريال للدولار الواحد وهذا يعد مؤشر خطير على تسارع الانهيار 
أما أسعار الديزل والبترول في المكلا فقد شهدت هي الأخرى زيادات كبيرة في 2020 مقارنة مع زيادات العام الماضي فقد تراوح السعر للمواطن في المكلا في العام 2020 مابين 170 ريال للتر البترول الى 330 وفي العام 2019 الذي لم يشهد تحرك كبير في الأسعار مابين 300 الى 330 للتر الواحد ووصل في العام 2021 مابين 300 في يناير ووصل مه نهاية أغسطس الى 600 وهذا يشكل عبئاً إضافياً على المواطن وينعكس على حياة المواطن ومتطلباته اليومية.
أما في عدن فبلغ متوسط أسعار الديزل والبترول حسب الجدول الآتي

هكذا نلاحظ أن السوق أصبح لا يتأثر بأي قرارات حكومية لعدم ثقتهم في جديتها لمعالجة الوضع في الداخل، والتي أثبتت عدم مجاراتها للواقع وخير دليل على ذلك أنه وحتى بعد اجتماع الرئيس بمجلس إدارة البنك المركزي لم ينخفض سعر الصرف بل استمر في الارتفاع.

*أستاذ العلوم المالية والمصرفية المساعد بجامعة حضرموت