كشفت مصادر حكومية مطلعة عن عودة مرتقبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى العاصمة عدن، وذلك ضمن تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة تهدف إلى معالجة الأوضاع المتفاقمة في البلاد، وعلى رأسها قضايا المرتبات والكهرباء واستقرار العملة.

وبحسب المصادر، فإن العودة لم تكن نتيجة انتهاء الخلافات بين الأطراف السياسية، بل جاءت استجابة لضغوط خارجية وإقليمية فرضت على الجميع ضرورة التواجد في عدن واتخاذ خطوات فعلية لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحًا، خاصة مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تثقل كاهل المواطنين.

وتشير المعلومات إلى أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة من المشاريع والإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة، حيث يجري العمل على آليات جديدة لضمان صرف المرتبات بشكل منتظم، إلى جانب خطط لدعم قطاع الكهرباء وتحقيق استقرار نسبي في سعر العملة، وذلك بدعم مباشر من دول إقليمية ودولية مهتمة باستقرار الأوضاع في اليمن.

ورغم هذه التحركات، فإن التحديات لا تزال قائمة، حيث يواجه مجلس القيادة الرئاسي وحكومة بن مبارك ضغوطًا كبيرة من الشارع الذي يطالب بتحسين الخدمات الأساسية، في وقت تتصاعد فيه حالة الاستياء نتيجة استمرار التدهور الاقتصادي وغياب الحلول الجذرية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العودة مرهون بمدى قدرة الرئاسي والحكومة على تنفيذ وعودهم على أرض الواقع، خاصة وأن التجارب السابقة جعلت الشارع أكثر تشككًا في قدرة المسؤولين على إحداث تغيير حقيقي.