1. رغبة منها في تنمية ايراداتها، قررت الحكومة الشرعية رفع سعر الصرف الجمركي باستنثناء السلع الأساسية، وهذا حق مشروع للحكومة في ظل العجز المتراكم للايرادات، مع تحفظنا على القرار نظرا لانه يتطلب ضبط الايرادات قبل تنميتها.

2. ورغبة منها في محاربة الشرعية اقتصاديا كعادتها، والحصول على موارد اضافية جديدة، قررت جماعة الحوثي تخفيض الجمارك بنسبة 49% مع الابقاء على سعر الصرف الجمركي كما هو (250)، وتقديم تسهيلات وامتيازات اخرى في التخزين، لترغيب التجار بتحويل وارداتهم عبر ميناء الحديدة.

التعليق:

1. الى اين تذهب  ايرادات الحوثي، وما هي النفقات التي تلتزم بدفعها مقابل سيطرتها على هذه الايرادات، هل تدفع منها مرتبات الموظفين، ام تستخدمها كغيرها من الايرادات والجبايات والمصادرات لتمويل حربها على الشعب اليمني، والثراء غير المشروع لقاداتها ومسؤليها ومشرفيها كما هو الحال.

2. في المقابل الشرعية اتخذت القرار نظرا للعجز المتراكم في الايرادات التي سيطرت جماعة الحوثي على الجزء الاكبر منها، كما تدفع مرتبات الموظفين والبعثات الطلابية ونفقات التشغيل والكهرباء والمياه والصيانة وغيرها من النفقات.

3. لا اعتقد ان التاجر سيساهم في قتل ابناء الشعب اليمني، فالخيار الامثل ان يساهم التاجر في دفع مرتبات الموظفين ولو بنسبة اعلى من ان يساهم في قتل اليمنيين واثراء جماعة الحوثي.

4. اي تفاهمات بشأن اعادة فتح ميناء الحديدة يجب ان يرافقه شروط، اهمها واحدية الضرائب والرسوم الجمركية لكافة الموانئ والمنافذ، وتجنيب عوائد ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين تحت سيطرة الحوثيين، واي تجاوز لهذا الشرط يعتبر تفريط وتهاون واخلال بالمسؤلية من قبل الشرعية.