- متحدث أمن عدن يوضح حول ما أثير عن محاولة اعتقال الحنشي
- القوات الأمنية تسيطر على وادي دان بحد يافع وتقبض على 21 مطلوبًا أمنيًا
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاربعاء بالعاصمة عدن
- قائد لواء بارشيد العميد الركن عبد الدائم الشعيبي في حوار مع الأمناء: أمن حضرموت والجنوب هدفنا المقدس
- قيادة قوات الأمن الخاصة في شبوة : لا وجود لأي خلافات أو اشتباكات في موقع تمركز قواتنا في منطقة عارين
- تواصل أعمال سفلتة الطريق الدولي عتق _ العبر في شبوة
- دراسة دولية: تفشي "الفساد الكبير" في قطاع النفط اليمني والحوثي يفرض ضرائب على الحكومة
- الحكومة اليمنية تقترب من إبرام صفقة مع "ستارلينك" لتوفير الإنترنت
- رئاسة الانتقالي تقف على آخر التحضيرات للاحتفاء بالذكرى السابعة لإعلان عدن التاريخي وتأسيس المجلس
- مسؤول بحملة حد يافع يؤكد استخدام القوة ضد مطلوبين رفضوا تسليم انفسهم طواعية
نفذ البنك المركزي صباح يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020م، عمليات مصارفة لدفعة جديدة من مستوردي المشتقات النفطية وبسعر صرف تفضيلي.
وقد أكد البنك المركزي استمراره في تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية، من خلال عمليات المصارفة والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك، حيث أن المشتقات النفطية تعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية والتي يمثل تغطية استيرادها مستوى كبير من الطلب على النقد الأجنبي.
وبموجب الآلية التنظيمية، (يتم حظر إستيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها الى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى)، يصدره بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد ويرسلها مباشرة الى المكتب الفني، وتتضمن هذه الإفادة إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت)، إضافة الى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها) عبر البنك المركزي.
ويشدد البنك المركزي على مستوردي المشتقات النفطية، بتوريد قيمة مبيعاتهم اليومية أولاً بأول الى حساباتهم في البنوك التجارية لتقوم البنوك بدورها بتوريدها الى البنك المركزي أسبوعياً ليتم مصارفتها حسب الآلية المتبعة.
إن تدخل البنك المركزي من خلال هذه الآلية إنما يستهدف تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.