ناشد مستأجرون في محافظة لحج محافظ محافظة لحج اللواء الركن/ احمد عبدالله تركي بوضع حد لجشع ملاك المنازل في قرى تبن وصبر والحوطة واحياء الروضة والفيوش والمحلة وامجرباء  وبئر ناصر وبيت عياض ومنع التأجير بغير الريال اليمني في قري نائية وبعيدة وتفتقر لاغلب الخدمات.
وطالب المستأجرون السلطة المحلية بمحافظة لحج بضبط القيمة الايجارية للعقارات السكنية والتجارية واخضاع جميع التعاملات وعقود الايجارات بالعملة المحلية (الريال اليمني) ومرعاة الاوضاع التي تمر بها البلاد عموما وذوي الدخل المحدود خصوصا ، مؤكدين ان تأجير المساكن في منطقة صبر وامجرباء والفيوش والمحلة وبئر ناصر لا تخضع لاية معايير سوى ما يقرره ملاك ووكلاء تلك المنازل ويجبرون المستأجرين على القبول بما يقررونه.
وتساءل المستأجرون هل لدى السلطة المحلية بمحافظة لحج احصائية بعدد المنازل في صبر وامجرباء والفيوش والمحلة وبئر ناصروالحوطة وغيرها التي يؤجرها ملاكها بالريال السعودي في مخالفة واضحة للقانون اليمني ولقانون المؤجر والمستأجروهل هي خاضعة لضرائب العقارات.
وطالب مستأجرون السلطة المحلية بمحافظة لحج  باخضاع المساكن التي يؤجر ملاكها بالريال السعودي للقانون أسوة بفرضها الرقابة على اعمال والبناء والتشييد في مناطق مديريات المحافظة.
ولفت المستأجرون الى ان هناك جشع هستيري اصاب بعض ملاك المنازل في بعض قرى لحج وخصوصا في المحلة وصبر وبئر ناصر حيث يصرون على التأجير بالسعودي والرفع المستمر نهاية كل عام دون اي مراعاة لوضع الناس مستغلين غياب الرقابة وعد الالتفات للوضع المتردي والوضع الاقتصادي العام.
واشار مستأجرون الى أنّ رواتبهم منقطعة وغير منتظمة ان جاءت فهي رواتب هزيلة ولم تعد تكفي لتوفير القوت الضروري لاسرهم ومن يعولون وفوق هذا يرفض ملاك بعض المنازل تأجير مساكنهم بالريال اليمني وان قبلوا بذلك فإنه يكون بمبالغ كبيرة غير مقدور عليها من قبل الموظف البسيط.
كما يرفض المؤجرون توقيع عقود ملزمة مع المستأجرين كونهم نهاية كل عام يرفعون الايجارات مستغلين غياب الرقابة وعدم تدخل السلطة المحلية والجهات المعنية في مضبط انفلات سوق الايجارات.
وفي محافظة لحج هناك اعتقاد سائد لدى ملاك العقارات ان غالبية ابناء المحافظة وسكانها ونازحيها والوافدين يتسلمون رواتبهم بالريال السعودي ، وهو ما انعكس سلبا على تعاملهم مع المؤجرين.