رفع السجين الشاكي نصر أحمد عقيل شكوى إلى فضيلة قاضي التفتيش القضائي.

وننشرها كماوردت في مايلي نصها
بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ / فضيلة قاضي التفتيش القضائي المحترم

تحية طيبة وبعد …

من منطلق علمنا بحرصكم الدائم على سير القضاء في مساره السليم، وعدم ترك اي فرصة لوقوع أي مخالفة، أتقدم إلى سيادة فضيلة قاضي التفتيش القضائي بشكوى ضد سيادة القاضي فارس عبده محمد صالح رئيس محكمة رصد الابتدائية ، حيث إنه في يوم الخميس الموافق
12/9/2024م قام القاضي المذكور اعلاه باصدر قرار مجحف للغايه في حقي انا الشاكي نصر احمد عقيل حيدرة في القضية الجنائية رقم (5 ) حيث امر بالافراج عني بضمانة مالية قدرها 200 الف دولار و200 الف سعودي تودع في خزينة المحكمه علماً بان هذا المبلغ تعسفي الهدف منه تعجيزي عن الدفع وعدم الافراج عني وانما عمل القاضي هذا لقرار حجة فقط لتعجيزي من دفع المبلغ للعلم بانه لم يمكن لأحد من التجار دفع هذا المبلغ لكونه مبلغ خيالي حيث لايحق للقاضي ان يطلب مني مثل هذا المبلغ فقط لمعرفته الكامله لعدم قدرتي لسداد هذا المبلغ وكل هذا الهدف منه تعجيزي وعدم الافراج عني ومكوثي في السجن الى اجلاً غير مسمى وهذا الامر الذي لايرضى به الشرع والقانون وبهذا القرار فان القاضي خالف القوانين واجراءات التقاضي والمحاكمه حيث ان المتعارف عليه قانونا ان يطلب القاضي مني احضار ضمين تجاري حسب القانون وطلبت منه ذلك باني سوف اقوم باحضار ضمين تجاري لكن رفض وطلب مني ان اودع في خرينة المحكمه 200الف دولار/و200 الف ريال سعودي اضف الى ذلك ان القاضي المذكور اعلاه رفض قبول محاميين لدافع عني وتطبيق القانون وايضا رفض قبول الشهود الذي احضرتهم حيث انه من ابسط حق لي باعتباري طرف في القضيه هو احضار محامي يدافع عني وكذلك سماع الشهود الذي احضرتهم لكن القاضي لم يمتثل لاجراءات التقاضي تاركاً القانون خلف ظهره ويمشي حسب رغبته وتعاطفه مع الطرف الاخر اليس سيادة فضيلة قاضي التفتيش القضائي تعد كل هذه الامور مخالفات قانونية وقع فيها القاضي سيادة قلضي التفتيش القضائي اريد منكم الانصاف والعدل ورفع الظلم عني من هذا القاضي الذي يماطل في القضية ويخالف القوانيين والاجراءات علما بان القاضي يأمر امين سر المحكمه بكتابة اقوال لم انلفظ بها ولم اتكلم بها نهائيا ولا اعرف من اين جاءت تلك الاقوال واني انكر كل هذه الاقوال التي موجوده في محاضر جلسات المحاكمه ..
حيث لي ماكث في السجن مايقارب ثلاث سنوات ونصف و تم ادخالي السجن في تاريخ 26/9/2021 عندما تم مداهمتي الى داخل منزلي الساعه الثانيه بعد منتصف الليل بشكل تعسفي من قبل الحزام الامني المفلحي وبثوا الرعب في عائلتي واطفالي ونسائي وتم اختطافي وسحلي امام عائلتي دون اصدار امر قهري في حقي حيث القانون يمنع دخول المنازل ليلاً هذا مانص عليه القانون وهذه كل الامور حصلت فيه واننا بريء وكل التهم الموجه عليا تهم كيدية ليس لي فيها اي شي ، علماً بان الامن لم يحقق معي نهائيا ولم يأخذ اقوالي ومن المفترض وحسب نصوص قانون الاجراءات الجزائية ان يتم التحقيق معي في بداية الامر البحث الجنائي في ادارة الامن من ثم نقل ملفي الى النيابه العامه لكن كل هذا لم يحصل وهذا يعد مخالف للقانون ..
ايضا بعد التحقق والاثبات اتضح الامر بعد ذلك ان القاضي المذكور اعلاة له صله قرابة من الدرجة الثالثه للمدعو خالد محمد صالح وكذلك عضوين النيابة العامه
حيث جمال علي عاطف احد اعضاء النيابه الذي حقق معي له صله قرابه صهاره بالمدعو خالد محمد صالح وكذلك عضو النيابة جمال علي عاطف الذي قام بتحقيق معي وكان يكتب في المحضر كلام واقوال لم ادلي به نهائيا و لم اتلفظ به نهائيا وهذا يعد ظلم كببر يمارس عليه انا شاكي نصر احمد عقيل من قلبهم و سوف يحاسبوا به امام الله لما يقوم به من تدليس وتغيير اقوالي لصالح المدعو خالد محمد صالح لما له صله قرابه بعضو النيابه جمال علي عاطف
كذلك عضو النيابة الثاني صدام حمود صائل ايضا له صلة قرابة بالمدعو خالد محمد صالح وعملاً بمواد ونصوص قانون المرافعات النافذ وجب على القاضي واعضاء النيابة التنحي من تلقاء انفسهم في حالة وجود صلة قرابة لاحد اطراف الدعوى واستناداً الى نص المادة (128) : من قانون المرافعات النافذ (يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية :
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامى أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة .
3- إذا كان صهراً لأحــد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة أمـام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أبويه .
سيادة قاضي التفتيش القضائي انه مارس عليا الظلم من قبل هذا القاضي المذكور اعلاه وكذلك اعضاء النيابة المذكورين اعلاه لما لهم صلة قرابه مع المدعو خالد محمد صالح حيث ان القاضي في بداية الامر امر بالافراج عني مقابل ضمانه ماليه200الف دولار/و 200الف ريال سعودي وهذا القرار واضح لكم سيادة قاضي التفتيش القضائي انه قرار تعجيزي من قبل القاضي المذكور اعلاه الهدف منه مكوثي في السجن دون وجة حق او مسوغ قانوني يخول لهم ذلك..
سيادة قاضي التفتيش القضائي حيث افبدكم علما بانه اتضح فيما بعد ان القاضي واعضاء النيابه العامه الذي هم بمثابة منبر العدالة والحق والعدل ظهر ان لهم صله قرابة بالمدعو خالد محمد صالح وهم مستمرين في الجلسات والمحاكمه دون وجه حق حيث الزمهم القانون التنحي لكن لم يلتزموا باداب المهنه الجليله الشريفه التي اقسموا عليها وان يعطوا كل ذي حقاً حقه وان يحكموا بالعدل بل جعلوا هذه المهنه تخدم اقاربهم واصهارهم وهذا يعد مخالفه صريحه للقانون وظلم عليا وليس ظلم فقط بل ظلم متراكم مارس في حقي واستنادا الى الحديث القدسي (( ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا )) اين هذا القاضي واعضاء النيابة من كلام الله عزوجل حيث ان القضاه هم خلفاء الله في هذه الارض وان يحكموا بالعدل لان العدل اساس الملك
لذلك أرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية تجاه القاضي فارس عبده محمد صالح واعضاء النيابه العامه المذكورين اعلاه جرّاء ما قاموا به من مخالفات قانونية واطلب من سيادتكم انصافي بالحق والعدل من هذا الظلم الذي واقع عليا من قبل هذا القاضي واعضاء النيابه.
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير.

السجين الشاكي / نصر احمد عقيل حيدرة