- مجلس القضاء الأعلى: إجراءات محكمة استئناف عدن كانت متوافقة مع قرارات المجلس وتهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الثلاثاء بالعاصمة عدن
- أول الغيث قطرة.. نقل أبرز لواء إخواني من حضرموت إلى مارب
- اللواء الخامس دعم وإسناد ينفي أي تقصير مع الجريح محمد راجح ويوضح الحقيقة كاملة وبالتفصيل
- قيادة انتقالي حضرموت تطمئن على صحة المناضل علي عبد النبي والعميد المحمدي
- تفاصيل هجوم أمريكي استهدف مواقع حوثية وسيارة قيادي في محافظة البيضاء
- رئيس مجلس القضاء الأعلى يناقش مع وزير المالية الجوانب المالية المتعلقة بالسلطة القضائية
- مدير أمن العاصمة عدن يلتقي ممثلي مكتب المبعوث الأممي
- أركان الحزام الأمني يشدد على تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات والخلايا الإرهابية
- جندي جريح من القوات الجنوبية يعرض كليته للبيع لتغطية تكاليف علاجه
طالبت مصادر مطلعة رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر بالكشف عن مصير "120" مليون دولار اختفت أثناء توليه رئاسة الحكومة بعد عام 2015م.
وكشفت مصادر خاصة لـ"الأمناء" بأن بن دغر قام بسحب مبلغ "120" الف دولار كانت ضمن حساب الحكومة في محافظة مأرب بطريقة سرية ودون الكشف كيف وأين تم انفاق المبلغ .
وبحسب المصادر فان مسؤول حكومي جنوبي التقى ببن دغر في الرياض بعد تعيينه رئيسا للحكومة وطلب منه العمل على إصلاح منظومة الكهرباء حتى يحصل على رضاء الناس في العاصمة عدن التي تعاني من انقطاعات الكهرباء المستمرة حنى خلال شهر رمضان .
وأوضحت المصادر بأن بن دغر رد على المسؤول الحكومي بأن لدى الحكومة مبلغ (120) مليون دولار في مأرب وأنه سوف يحاول سحبها وتسخيرها لصالح الكهرباء ,
وأضافت المصادر : " تم سحب المبلغ ولم تصلح الكهرباء أو تشهد أي تحسن بل تم تقاسك المبلغ بين بن دغر وجهات أخرى سهلت عملية سحب المبلغ " .
وتعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن مصير هذه الأموال المفقودة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن اختفائها. فقد أثارت هذه الفضيحة استياء واسع النطاق وزادت من حدة الغضب والاحتقان بين الناس الذين يرون في ذلك تجاوزاً فاضحاً وسرقة بحقوقهم ومستقبلهم.
وقالت المصادر انه من الضروري أن تتخذ الحكومة اليمنية إجراءات فورية للكشف عن مصير هذه الأموال ومحاسبة المسؤولين عن اختفائها، وذلك لاستعادة ثقة الناس في الحكومة وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المال العام. كما ويجب أن يكون هناك تحقيقات شفافة ومستقلة تكشف الحقيقة وتعاقب المذنبين وتعيد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة لخدمة الناس وتحقيق التنمية والاستقرار في اليمن.