لمصلحة من تعطلت المصفاة؟ ولماذا تحولت إلى مخازن للتجار المتنفذين؟

كيف أصبح حساب المصافي لدى مصرف القطيبي بين عشية وضحاها صفرا؟

ما علاقة الحريق الذي نشب بقسم الحسابات باختفاء المبلغ وقرار المساءلة؟

لماذا لم يتجاوز الحريق حدود قسم الحسابات؟

هل كان هناك من يسابق الزمن للتخلص من وثائق قسم الحسابات؟

يكشف التحقيق بالوثائق عن عملية اختلاس ملايين الدولارات من عائدات المصافي ويبين تواطؤ الحكومة مع التجار المتنفذين لتعطيل المصفاة عبر قرارات حكومية تخدم التجار وتدمر المصافي.

هنا في هذا المكان يقع الحل الجذري لأكثر مشاكل البلاد الاقتصادية أهمية فهذا ليس ادعاء ولكنها الحقيقة المحضة وحتى تتأكد من ذلك دعنا نتساءل: كيف كانت الكهرباء  قبل 2015م ؟ وهل وقفت في طابور طويل للحصول على الوقود قبل هذا التاريخ .؟

وهكذا عندما انطفأ وهج شعلة مصافي عدن في عام 2015م ، برزت أكثر المشاكل تأثيرا على حياة الناس، انهيار منظومة الكهرباء وانعدام الكهرباء وانهيار العملة المحلية ولكن من يقف وراء ذلك ؟ ومن اطفأ وهج الشعلة ؟ ولمصلحة من تعطلت المصفاة ؟ ولكي نجيب على هذه الاسئلة قرر فريق التحقيقات اعتبار 2015م عام انطفاء شعلة المصافي نقطة البداية لموضوع التحقيق ففي هذا العام تحديدا اشتعلت نار الفساد الحارقة في الاقتصاد المنهار اصلا والتي اتت على كل شيء.

فساد الإدارة

تولى محمد البكري ادارة شركة مصافي عدن بعد تحرير عدن مباشرة وكان الرئيس الوحيد في تاريخ المصفاة الذي يشغل وظيفتان في آن واحد واستقر البكري في الاردن معظم فترة ادارة للمصفاة ونقل فرع المصافي الى هناك الاردن وتمت اقالته رسميا في العام 2021م، وكانت الاقالة بمثابة ورقة التوت التي سقطت لتكشف عن وجه الفساد القبيح فقد تمت مساءلته أكثر من مرة عن اكثر من 4 مليارات -- و400 مليون ريال يمني كان يودعها في حساب خاص لدى مصرف القطيبي بحسب رسالة وزير النفط السابق عبدالسلام باعبود ولكن قبل مذكرة المساءلة بخمس أيام بعد ان شاع اختفاء هذه المبالغ في اروقة وزارة النفط ونية الوزارة لمساءلة البكري اندلع حريق محدود الساعة السادسة صباحا الموافق في الثالث عشر من ديسمبر 2021م في قسم الحسابات بالمصافي واحترقت كل الوثائق والمستندات الموجودة في القسم واتضح مما لا يدع مجالات للشك لفريق التحقيق انه كان هناك من يسابق الزمن للتخلص من وثائق قسم الحسابات فهل مساءلة البكري علاقة بهذا الحريق ؟ ولماذا لم يتجاوز الحريق حدود قسم الحسابات ؟ فشكلت المصافي لجنة تحقيق ولكن كما هو متوقع قيدت القضية ضد مجهول وكيف اصبح حساب المصافي لدى مصرف القطيبي بين عشية وضحاها صفرا ؟ والأهم ما هو مصير هذه الأموال ؟

ايرادات المصافي

كشفت وثيقة مسربة ان ايرادات الخزن لعام 2020م، بلغت اكثر من 69 مليون دولار وكانت لشركة عرب جولف التابعة للسياسي ورجل الاعمال أحمد صالح العيسي نصيب الأسد من حصة الخزن بإجمالي اكثر من 686 مليون طن متر من البترول والديزل وبلغت مستحقات المصافي لدى شركة عرب جولف اكثر من 24 مليون دولار في عام 2020 فقط فهل تم سداد هذه المستحقات الضخمة ؟ وهنا ايضا يبرز سؤالا مهم .. هل الخزن هي الوظيفة الاساسية للمصافي ؟ بالطبع لا فالوظيفة الاساسية للمصفاة هي تكرير النفط الخام وتغطية احتياج السوق المحلي من المحروقات عبر تكرير النفط او استيراده اذا لماذا تحولت المصفاة الى مخازن للتجار المتنفذين.

محطة الكهرباء .. قلب المصافي النابض

هنا نرفع الستار عن فصل اخر من فصول الفساد الممنهج فقد ابرمت المصافي في عام 2014م بتمويل ذاتي عقد قيمته 36 مليون دولار لانشاء محطة بقوة 14 ميجاوات مع شركة صينية تدعى شركة شنغهاي للتوربينات وبعد توقف لمدة 3 سنوات بسبب الحرب استأنفت الشركة عملها في عام 2017م، ولكن كانت المفاجأة ارتفاع قيمة العقد على ثلاثة اضعاف ليصل الى 106 مليون دولار كيف حدث ذلك ؟ ..

وبحسب مصادر كمصة "ستين" تبين انه تمت اضافة اكثر من 16 عقدا و40 ملحقا مع شركات ومقاولين غير معروفين وكما هو موقع تم ذلك عبر مكتب الشركة في الاردن التابع للبكري بدون علم الشؤون القانونية في الشركة ومع هذا كله فأنه بحسب الخطة المزمنة كان من المقرر ان تبدأ المحطة العمل في اكتوبر 2018 اي بعد 19 شهرا من استئناف العمل وكما هو المتوقع لم تعمل المحطة حتى تاريخ نشر هذا لتقرير في ظل ادارة البكري لم يقف الامر عند هذا الحد بل بيعت اصول المصافي كخردة وتم تأجير معداتها مجانا للتجار .

شركات القطاع الخاص .. سرطان المصافي القاتل

كانت المصافي تغطي أكثر من ٧٠٪ من احتياج السوق المحلي وذلك عبر تكرير النفط الخام المحلي وتستورد فقط ال ٣٠٪ المتبقية وبعد تولي البكري إدارة الشركة توقفت المصافي عن الاستيراد وفتح الباب على مصراعيه لأباطرة النفط دون أدنى رقابة من الحكومة على جودة المحروقات المستوردة والبيع بسعر مرتفع وطريقة التوزيع الجائرة وهكذا تحول اهم الكيانات الاقتصادية للبلد بفعل فاعل إلى مجرد مخازن لحفظ ما يستورده التجار وبتكلفة تكاد تكون مجانية وهنا بدى واضحا لفريق للتحقيق أن الطرف المستفيد من تعطيل عمل المصفاة هم أباطرة استيراد النفط .

فساد الحكومة

برغم مظاهر الفساد الكثيرة في المصافي قبل عام ٢٠١٥ لم يصل إلى هذا الحد الذي يمكنه من إطفاء طيف شعلة الوهج وان كانت هناك سمة مميزة للحكومات التي تشكلت بعد ٢٠١٥ فإن سيطرة رجال الأعمال المتنفذين على قرارات الحكومة اليمنية الضعيفة تعد السمة الأبرز لها وقد بدى ذلك واضحا في قرار مجلس الوزراء رقم ٣٠ لعام ٢٠٢١ والذي حصر استيراد المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية دون غيرها والذي يعد ليس من اختصاصها وكان هذا القرار ضرر حكومي بمثابة رصاصة الرحمة التي اخترقت قلب المصفاة التي أطلقها عن سبق إصرار وترصد رئيس الوزراء د. معين عبدالملك والذي كان من المفترض أن يحميها وعطل هذا القرار بشكل كلي أحد أهم وظائف المصفاة الأساسية وحولها إلى مخازن لواردات رجال الأعمال.