شهدت المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم قتل الأقارب، وهو تطور يثير القلق ويكشف عن عمق الأزمة الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها المجتمع في ظل التحديات المتفاقمة. 

هذه الحوادث المأساوية، التي باتت تتكرر بوتيرة متسارعة، تستدعي الوقوف أمامها بجدية وتحليل جذورها للحد من انتشارها.

ارتفاع ملحوظ في الظاهرة

- خلال الأشهر الأخيرة، أُبلغ عن العديد من الجرائم التي كان الأقارب فيها ضحايا للعنف الأسري، وشملت حوادث قتل الوالدين، الأشقاء، وحتى الأطفال اخرها شاب يقتل والدته طعناً بالسكين امس الاربعاء في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن

ان هذه الجرائم ليست فردية أو معزولة، بل باتت جزءًا من نمط متكرر يعكس انهيارًا في العلاقات الأسرية وضعفًا في النسيج الاجتماعي.

الأسباب الكامنة وراء الجرائم

- أن الظاهرة ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة تراكمات متعددة، منها:

- إنتشار المخدرات بين اوساط الشباب

- غياب الوازع الديني

- الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والتي نتج عنها الفقر والبطالة الذان اصبحا يعصفان بالمجتمع، مما يزيد من حدة التوترات داخل الأسر.

- الأمراض النفسية

- انتشار السلاح

- تراجع القيم المجتمعية

التداعيات الخطيرة

- تترك هذه الجرائم أثرًا مدمرًا على المجتمع، حيث تفقد الأسر استقرارها وتنتشر مشاعر الخوف والشك داخل العائلة الواحدة.

- كما أن تصاعد هذه الحوادث يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف الثقة المتبادلة بين أفراد الاسرة الواحدة.

إن ظاهرة قتل الأقارب تمثل جرس إنذار يتطلب استجابة جماعية من الجهات المختصة والمؤسسات المجتمعية والشخصيات الاجتماعية وجميع افراد المجتمع، فالحلول لن تكون سهلة أو فورية، ولكنها ضرورة للحفاظ على نسيج المجتمع وأمان الأسرة، التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا.