- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الخميس بالعاصمة عدن
- شركات الطاقة تهدد بالتوقف عن العمل بثلاث محافظات بسبب تخلف الحكومة عند سداد مستحقاتها "وثيقة"
- رئيس انتقالي شبوة: المحطة الشمسية الإماراتية بشبوة مشروع استراتيجي سيرى النور قريبا
- أكاديمي سعودي: هكذا تمكن الإخوان من اختراق التعليم الجامعي في المملكة عبر الشيخ عبدالله الأحمر
- قيادي في الانتقالي لـ"الأمناء": يجب إعادة النظر في العلاقة مع بن مبارك وحكومته
- قيادي بالانتقالي : لم يعد منطقيا ولا أخلاقيا ولا سياسيا الحديث عن الوحدة كمرجعية حل أو رافعة دولة
- قرارات بالجملة حبيسة أدراج يوسف العليمي
- رئاسة الانتقالي تدعو الشركات المحلية والدولية للإستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية في بلادنا
- صرف رواتب بالدولار للمسؤولين الحكوميين الهاربين "كشف باجنيد"
- مدرسة "سود ديمة" في الملاح.. معاناة تفوق المعاناة!
من صديق الطيار
افتتح مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات والخدمات العامة، يوم أمس في العاصمة عدن، قسم الخدمات الكائن في مدينة كريتر، بمديرية صيرة.
ويختص هذا القسم بتقديم الخدمات للجمهور لدى جميع الوزارات والهيئات والمرافق الحكومية، مثل (وزارة الخارجية، مصلحة الضرائب، مصلحة الهجرة والجوازات، مصلحة الجمارك، وزارة الأشغال العامة والطرق، الهيئة العامة للاستثمار، وزارة الزراعة، وزارة الإسكان والتعمير، المنطقة الحرة) وغيرها من المؤسسات الحكومية.
كما يقدم القسم خدماته للجمهور في السفريات والحج والعمرة واستخراج التأشيرات بجميع أنواعها، فضلاً عن تقديم الخدمات القانونية، كالاستشارات والمرافعات والقضايا (جنائية، إدارية، مدنية، تجارية)، إلى جانب مراجعة المحاكم بجميع أنواعها والنيابات، وجميع الخدمات القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن قسم الخدمات الذي افتتح في مدينة كريتر الفرع الذي يقدم الخدمات العامة ولا تقدم هذه الخدمات في مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات الكائن في حي ريمي بمديرية المنصورة، بجانب فلة الجرحى والمصابين، والذي يختص بتقديم الخدمات في التحكيم التجاري (الوساطة والتوفيق، الصلح، التحكيم، عمليات السلام)، وينظر في جميع أنواع التحكيم بآلية سريعة، مثل: تحكيم النزاعات العمالية، والعقارية، والاستثمارية، والتجارية، والمصرفية، والهندسية، والزراعية، والبحرية، والصناعية، وإبرام الصلح وحل مسائل الميراث وفق الضوابط الشرعية.
ويعتبر المركز رافداً داعماً للاستقرار الاقتصادي والقانوني في البلاد، ورافداً داعماً أيضاً للشركات والبنوك والمستثمرين وجميع الكيانات التجارية من خلال الخدمات التي يقدمها.