- اتفاق نهائي لإنجاز تسويات المدنيين وتحديد موعد صرفها
- قوات إخوانية تسطو على أرضية وتعتدي على ملاكها في تعز "وثيقة"
- خلاف الرئاسي والحكومة يضع عشرات القرارات حبيسة الأدراج في معاشيق
- مصادر لـ"الأمناء" : تغييرات قادمة تشمل أكثر من 20 هيئة ومصلحة حكومية
- تعز اليمنية : جماعة الإخوان تستحوذ على النصيب الأكبر في عملية الازدواج الوظيفي في السلكين العسكري والتربوي
- الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيري هولندا وألمانيا
- مدير عام مديرية المعلا عبد الرحيم الجاوي في حوار مهم : جهود الرئيس الزبيدي والمحافظ لملس داعمه لعملنا
- قراءة سريعة في مذكرات السفير قاسم عسكر جبران ..(قـصـة حـيـاة وتـأريـخ وطــن) (1-2)
- تقرير خاص لـ"الأمناء" يميط اللثام عن الوضع الاقتصادي المتدهور وموقف الرئاسي والحكومة السلبي
- أمين عام حزب الرابطة "فضل ناجي" في حوار مع "الأمناء":"الانتقالي" كيان تحالف جبهوي جامع وحامل سياسي للقضية الجنوبية
كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس عن تفاصيل الحكم على المتهم بقتل الطفلة حنين البكري.
وقال أنيس في منشور له نشره على حائط صفحته بموقع"فيسبوك" إن تفاصيل منطوق الحكم على حسين هرهرة جاءت كالتالي:-
(تفاصيل)
منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة المنصورة الابتدائية في جلستها اليوم برئاسة القاضي عصام صالح جرز عضو محكمة المنصورة
حكمت المحكمة حضوريا مستمدة العون من الله تعالى بما هو آت :
اولا: قبول الدفوع والطلبات من المتهم ومحامياه شكلا ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها ووجاهتها وفقا لما بيناه في الحيثيات.
ثانيا: ادانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة القتل العمد المذكورة في قرار الاتهام في البند اولا ، ويعاقب عليها بالاعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هي حي المجني عليها حنين ابراهيم سالم البكري.
ثالثا : ادانة حسين محمد حسين هرهرة بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية ابراهيم سالم البكري ، المذكورة في قرار الاتهام في البند ثانيا ، ويعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات ، حقا عاما ، مع مراعاة تطبيق العقوبة الاشد.
رابعا : مصادرة اداة الجريمة ، وهو سلاح آلي روسي عطفة الى خزينة الدولة.
خامسا : الزام المحكوم عليه بدفع مخاسير واتعاب المحاماة مبلغ وقدره مليون ريال يمني تسلم لوالد المجني عليهما.
سادسا: حق الطعن مكفول للاطراف خلال المدة القانونية خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ النطق بالحكم.
سابعا: اعادة ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
هذا ما ظهر لي وبه حكمت ، والله احكم الحاكمين.
القاضي عصام صالح جرز