آخر تحديث :الاربعاء 01 ديسمبر 2021 - الساعة:15:25:25
لماذا هذا الصمت عن ظاهرة تنفيذ مخططات شخصية ونهب أراضي الدولة خارج القانون..!
د. شيخ بانافع

الاربعاء 21 ديسمبر 2021 - الساعة:19:41:29

إلى من يعملون بقصد أو بدون قصد على تثبيت العشوائيات ونهب أملاك الدولة وتنصيب أفراد ومكاتب بمكان قطاع التخطيط الحضري في هيئة الأراضي؛ 
ياليت تسألون أنفسكم من أنتم في منظومة التشريع القانوني وماهو تموضعكم القانوني في الدستور والقوانين النافذة حتى تقوموا بإقرار ملكيات ومخططات ما نزل بها من سلطان،

من يعملون على تركين  مخططات على أرض الواقع بخلاف وظائف الأراضي في المستر بلان 2005م المعتمد لمدينة عدن والمستر بلان لبقية مدن وعواصم المحافظات الجنوبية ومن يعملون على تغيير وظائف أراضي المنطقة الحرة في عدن وكذلك أراضي الخدمات في المخططات المعتمدة في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية حتى وإن كانوا من موظفي فرع الهيئة- عدن أو بقية المحافظات، فهذا العمل الغير قانوني لايعطيهم أي حصانة أن قاموا بتغيير وظائف الأراضي الخدمية في المخططات بخلاف نص المادة 44 من قانون  التخطيط الحضري، فلابد أن يأتي يوم سيتم مقاضاتهم ومحاسبتهم وإذا قدر الله وإن قضا الله أمره فيهم وفينا جيل اليوم؛ فسوف يلعنهم التاريخ والجيل القادم والذي بعده من الأحفاد.

اعلموا أيها الرفاق الجدد من كل التيارات التي تسيطر على محافظات الجنوب إن أراضي وعقارات الدولة وحقوق الدولة الذي تدعون أنكم تناضلون لأجل استعادة تلك الدولة الجنوبية التي انصهرت عام 1990م وكذلك مسؤولي وقيادات مؤسسات دولة 22 مايو المنهكة؛ اعلموا أنكم ترتكبون أخطاء جسيمة بعد أن فرطتم بأملاك الدولة من الاراضي التي تعتبر من الأصول الاستثمارية الثابتة لأي دولة بالعالم، مثل الاراضي العامة البيضاء والمتصحرة ولم تقوموا بمهامكم الأساسية كلا في منطقة سيطرته، وذلك وفق نص المادة(4) من قانون الأراضي رقم (21) لعام95م التي نصت على أن كل عبث أو عدوان يقع على أراضي وعقارات الدولة؛ يعتبر اعتداء على حق الدولة والمجتمع، وعلى كافة أجهزة الدولة وسائر أفراد المجتمع والجهات غير الحكومية كلا فيما يخصه طبقا للقوانين النافذة صيانة وحماية أراضي وعقارات الدولة، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا لأحكام هذا القانون.

وكذلك أيها الرفاق يلاحظ أنكم قد غضيتم، ولا زلتم تغضون الطرف عن كل ما يعمل من انتهاكات جسيمة لقانون التخطيط الحضري رقم 20لعام95م، حتى ولو كان ذلك التخطيط يتم في أرض خاصة فاعلموا وأنتم بكل تأكيد تعلمون وتدركون أن عملية التخطيط الحضري هي من وظائف الدولة في كل بلدان العالم وتعتبر وظيفة حكرا وحصرا على الدولة تقوم بها سواء في الأراضي العامة أو الخاصة وذلك من خلال مؤسسات الدولة وهي بلديات ووزارة القرويات والاسكان والاشغال العامة والطرق، وعندنا في اليمن التخطيط الحضري من مهام  الهيئة العامة للأراضي فقط دون غيرها والتخطيط الحضري هو في المرحلة الأولي يتم من خلال قيام الدولة باعداد وأقرار:
 - المخططات الهيكليـــة والتي هي مجموعة الدراسات والتقارير التحليلية والخرائط والمخططات التي تحدد الأهداف والسياسات التي توجه عمليات التنمية العمرانية، وتحديد الاستعمالات المختلفة للأراضي وشبكات الطرق الرئيسية والخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمواقع معينة خلال فترة محددة من الزمن ثم يتلاها قيام الدولة من خلال الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفروعها في المحافظات، وقبلها وزارة الاشغال العامة والطرق وذلك بالقيام باعداد وإقرار:
- المخططات التفصيلية من قبل اللجان الفنية الفرعية في المحافظات وهي تلك العملية من المخططات التفصيلية التي تحدد الاستعمالات المختلفة للأراضي وشبكات الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية ومواقع المرافق والخدمات العامة بصورة تفصيلية لجزء من المخطط الهيكلي أو لموقع من المواقع المحددة فيه كما أن المرافق والخدمات العامة هي تلك المساحات المخصصة للاستخدام العام ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية للأغراض التعليمية والطبية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية والأمنية والنقل والمواصلات وكذلك لخدمات البنية التحتية.

واعلموا أيها الرفاق أن أملاك أراضي الدولة لا تسقط بالتقادم وأن القانون قد أورد في المادة(17) أن كل تصرف غير قانوني ينشأ أو يقرر حقا عينيا أصليا أو تبعيا أو تأجير أو تمكينا بأي صورة من الصور على أراضي وعقارات الدولة يعتبر باطلا، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، ويتحمل المحكوم عليه تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو الغرس القائمة على الأرض وغيرها من الأعمال المخالفة بسبب هذا التصرف مع إلزامه بالتعويض إن كان له مقتضى.

أما التخطيط الحضري بمفهومه القانوني والفني فلن يعتمد أي تخطيط خارج إطار المؤسسات القانونية المناط بها اقرار المخططات وهي وريثة البلديات، ولن تعطيها أي شرعية قانونية شخاطيطكم ومراسلاتكم وأوامركم أن صدرت،

أيها الرفاق يجب عليكم أن تتحملوا المسؤولية في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، وأن تعملوا على حماية أملاك الدولة من أراضي وعقارات وأن توقفوا العبث التخطيطي الخطير،
فإذا أخذنا عدن كمثال على العبث فعدن محكومة بإرث تاريخي متجذر في مجال التخطيط الحضري ومخططاتها الزجاجية منذ عام1843م التي أعدها الفريق الفني برئاسة المهندس الرائد جاكوب وتلك المخططات كانت البداية لميلاد التخطيط الحضري في عدن وجزيرة العرب وهي مؤرشفة في خانات ارشيف التخطيط في الهيئة بعدن، ولن تكون عدن ولن تبنى إلا وفق مرجعياتها التخطيطية ونشوئها المعماري، واليوم وفقا لقانون التخطيط الحضري رقم (20) لعام 95م فقط.

وأما الملكيات فاعلموا أن لها تاريخ عريق موثق في عدن والمرجعية القانونية هي ثلاث مرجعيات توثيقية للملكية العامة والخاصة وهي . 
1-ارشيف بريطانيا الذي يحتوي على أول جرانت صدر عام 1886م. 
2- سجل المشيخة العقربية الذي يحتوي على كافة الاملاك الخاصة من الأراضي في بئر أحمد والوادي الكبير والحسوة وهي بخط وتوقيع المهندس الزراعي قحطان محمد الشعبي حينما كان ناظر للأراضي في سلطنة العبادل لحج، وهو أول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكمل السجل الشيخ محمود العقربي شيخ العقارب رحمة الله عليه، إضافة إلى الجرانات من الرقم 2801الى2876.
3- املاك الناس في سجلات سلطنة العبدلي في دار الأمير والموجود في ارشيف الهيئة. 
وكذلك قرارات لجان المعالجة والإعادة التي شكلت بقرار رئاسي منذ عام 1990م برئاسة وزير الزراعة للأراضي الزراعية ولجنة أخرى برئاسة المحافظين المتتالين لمحافظة عدن لادعاءات الملكية، وقد تم الفصل في تلك الادعاءات بشكل كامل وأغلق الملف، إلا أن #مناضلين وقادة اليوم قد منحوا أنفسهم الحق العدلي في أعادة فتح هذه الملفات والعمل على لخبطة الملخبط وتحليل المحرم وتحريم المحلل سواء في عدن أو بقية المحافظات وعلى اختلاف توجهات التيارات السياسية والعسكرية، وفي الختام علينا أن نتذكر قوله تعالى: (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) صدق الله العظيم. 
               
د/ شيخ سالم بانافع الأموي. 
مستشار رئيس الهيئة العامة للأراضي.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
تطبيقنا على الموبايل