الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

تتعامل الحكومة مع المواطنين والموظفين، في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، بمنتهى الاستغباء والاستغفال والاستعباط، والدراكولية (مصاصة دماء)!.. ينطبق ذلك على إعلانها، او توجيهها بصرف العلاوات السنوية للموظفين، أواخر الاسبوع الماضي، ولم تصرف، والأنكى أن تكشف ان تلك العلاوات أقل من "حق الجعالة"، التي تمنح للأطفال في الأعياد، والعطل الرسمية والعادية.

من ناحية ثانية؛ أصرت على تمرير قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية (الجرعة)؛ لتتساوى مع أسعار السوق العالمية، وتكشف - فيما بعد - أنها تلاعبت بالقرار، وتجاوزت أسعار السوق العالمية ببضعة مئات من الريالات.

وحين كانت وعودها تقول بتوجه لتنفيذ مصفوفة متكاملة من الإصلاحات، فإنها لم تتوجه بالملموس نحو تنفيذ نظام البصمة الوظيفية لإلغاء الوظائف المزدوجة، والوهمية، او نحو إصلاح الأوعية الجمركية والضريبية الخربة، والفاسدة، مع أن العالم كله يعلم أن اليمن تخسر أكثر من 80% من الضريبة المستحقة للدولة، من كبار المكلفين الناهبين، وهي مليارات تزيد عن المردود المتأتي عن "الجرعة" بما لا يقاس، وبلا حدود!!

وفيما كان الأجدر بهذه الحكومة، والرئاسة أن تتخذ قرارات شجاعة تقضي بإلغاء الميزانيات والمخصصات، والإعاشات التي تصرف لكبار المشايخ والوزراء، ومن يحصلون على أكثر من "إعاشة"، ومن أكثر من جهة: الرئاسة، مجلس الوزراء، وزارة الدفاع، شؤون القبائل ... إلخ،

لو كانت عملت على استرداد تلك المليارات، التي تذهب الى بطون لا تشبع، وجيوب لا ترقع، ونفوس لا تقنع؛ لكان في أمر بقائها ما يستوجب المراجعة.

إنها حكومة خسيسة، نجسة ونذلة، تقفز دوما على الجدار القصير، وتكسر ظهر الفقير!.. إنها "اسفنجة" تمتص كل شيء وسخ، وقميء، ولا تتجلى بأي تعبير أو تمثيل ضوئي يبرر حقها في الوجود، وهي ترضى وتتعامى، وتقبل بصرف مرتبات لجنود لا يزالون في بطون امهاتهم، ولا تجيد التعريف بنفسها إلا في عالم ما بعد الفضيحة!!

لو كانت ألغت المخصصات، التي تصرف لكبار الطفيليين (العلق)، من المشايخ والجنرالات، من غير وجه حق، والمخصصات من البترول والديزل، وأعلنت - مجرد إعلان - عن توجه جاد لتحرير موارد الدولة، وأراضيها من قبضة الغاصبين الناهبين المخلوعين، والرابضين على الكراسي، وكافة الذين قاموا بتسوير مئات الكيلومترات في صنعاء وعدن وحضرموت والحديدة ... إلخ!!

لو كانت تجرأت، ووضعت نفسها في موضع المتلبس بالمسؤولية، تجاه الوطن، والمواطن والأجيال القادمة، لكان الناس قبلوا ببلع الزجاج، وبالسير على شفرات السكاكين.

هذه الحكومة تعترف، دون أن تذرف ذرة حياء، بأكثر من 400 ألف وظيفة وهمية، وبـ 11 ألف مرافق أمني، و21 ألف مرافق عسكري، يقومون - غالبا - بحراسة اللصوص والقتلة، وما أكثر الأسماء التي لا وجود لها على الأرض!!

حكومة تعترف بأكثر من مليون و200 ألف موظف، يندرجون في سلك خدمتها، ولا تريد ان تعرف أن جزيرة سنغافورة الصغيرة، التي يندرج اسمها في قائمة الأوائل الخمسة في العالم على مستوى معدلات النمو، والدخل القومي ودخل الفرد، وفي مجرى التقدم الاقتصادي، دون ان يزيد عدد الموظفين فيها عن 50 ألف موظف، جرى استيعابهم بالاعتماد على معايير الكفاءة والجدارة والنزاهة، وليس معايير المشيخة والقبيلة و"النخيط" والبلطجة والنهب!!

لو كانت هذه الحكومة.. حكومة - على الأقل - لهان الأمر!.. أما لو كانت رجلا لقتلته، ورحم الله الإمام علي بن أبي طالب القائل: "لو كان الفقر رجلا لقتلته".

*هامش:

ينبغي أن لا يفهم من نقد سياسات الحكومة، في هذه المقالة، أنه ينساب أو يتساوق مع جوقة المزايدة على الشعب، واستغلال معاناته برفع رايات إسقاط (الجرعة) لمآرب لا تخفى على أحد، وفي مقدمتها النزوع إلى اقتسام غنيمة السلطة، والاستحواذ عليها بقوة السلاح.