الاربعاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

نحن لا نستطيع أن نغير ما قد مضى قد مضى، ولكننا نستطيع أن نغير الحاضر من أجل حياة أفضل لنا لا تعيد لنا ما كان أسود في حياتنا، ولكنهم لا زالوا يريدون نظاما آخر مختلفا تماما عما يريده الناس أجمعين، بأن يجعلوا أحلامهم ضائعة وقضاياهم قائمة بعد مرحلة واحدة, تعتمد على أركان بالية من ذات الأنظمة الحاكمة، التي عاشت على حكومات توازنات قبلية مناطقية أسرية وحزبية، تؤسس دولة ولا حققت وحدة ولم توقف الصراعات الدامية منذ البداية.. ومزقتنا بين أغنياء دولة وأغلبية فقراء وجائعين وملايين من العاطلين، وتلك أساس القضية التي فجرت ثورة في الجنوب والشمال تطالب بإسقاط النظام وتأسيس دولة ديمقراطية تحقق التحولات الديمقراطية التي تحقق التغيير لحياة الناس المعيشية التي لم تتغير أبدا إلى اليوم وغدا لم نعيشه بعد.

وحتى بلغنا مخرجات مؤتمر الحوار التي مثلت أقصى مدى يمكن الوصول إليه في ظل الأوضاع الراهنة لحقيقة واقعنا وقدرات كل طرف منا، لاعتمادنا على خيارات لم ترتقِ إلى مستوى الحدث المصيري الذي مثله مؤتمر الحوار، وما علينا إلا دعم تحقيقها على واقع حياتنا، الذي تحدد على أساسها شكل ونظام الدولة الاتحادية الفيدرالية الجديدة بأقاليمها الستة كنتيجة طبيعية لما قاساه الناس من مظالم واستبداد وتهميش في كل مناطق البلاد، بالاعتماد على الدعم الكامل للمجتمع الدولي والعربي الذي تضمنته (المبادئ والأسس) الواردة في قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2140 لعام 2014م، والمتمثلة بالآتي:

1- الالتزام بمساندة ودعم الشعب اليمني نحو مستقبل من الرخاء والاستقرار، وتحفيز مسيرة التنفيذ للمضي قدما نحو الأمام لتأسيس حكومة ديمقراطية.

2- الالتزام بدعم تنفيذ مرحلة انتقالية ديمقراطية واضحة، تستجيب لتطلعات الشعب اليمني لتوقهم لحكومة ديمقراطية ومطالبة جميع الأطراف بأن تتضافر في العمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

3- دعم رئيسنا هادي وكذا للقيادات الداعية للإصلاح داخل الحكومة وفي المجتمع المدني في تنفيذ إصلاحات ملموسة وحقيقية .

4- دعم الإصلاحات الدستورية، وصياغة الدستور، وإجراء الإصلاحات الدستورية المتعلقة بالانتخابات الوطنية وإجراء انتخابات عامة.

هذه هي الأسس والمبادئ (المقوسة) التي أجمع عليها المجتمع الدولي والعربي في دعم توجهاتنا لبلوغ المرحلة الجديدة، في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خلال (مرحلة انتقالية ديمقراطية واضحة) لتغيير نظام شكل الدولة، من حكومة تقاسم وتوازنات قبلية وحزبية تعتمد على جباية الضرائب وقمع الحريات الديمقراطية، وفشلت كل نماذجها في تأسيس دولة (تستجيب لتطلعاتنا في التوق لتأسيس حكومة ديمقراطية).

تنتمي إلينا ونتشارك معها بانتخاب ممثلينا من منظمات المجتمع المدني إلى برلمانات دولتهم الجديدة، ليستطيعوا القيام بدورهم الوطني كشركاء مع الدولة في صنع القرار، مثلما كانوا مشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومطالبين من المجتمع الدولي المشاركة في تنفيذ مخرجاته، لذلك لابد أن يكونوا متواجدين في برلماناتهم حتى لا تضيع فيها ـ مرة أخرى ـ أحلامهم ومطالبهم، إلا إذا استجبنا إلى (تنفيذ الإصلاحات الدستورية المتعلقة بالانتخابات الوطنية)، كما وردت في القرار، حتى لا تستمر نفس صناديق الانتخابات وآلياتها الراهنة قائمة، التي ظلت تضمن للحكام الأغلبية الدائمة وللناس استمرار للمعاناة القائمة على أن تترجمها لجنة صياغة الدستور إلى نصوص دستورية بما في ذلك حضر الجمع بين أكثر من عضوية (بأن يكون المرشح للبرلمان الاتحادي أو إلى الحكومة الاتحادية أو مجلس الشورى (من غير) أعضاء برلمان وحكومة الأقليم لتحقيق أوسع مشاركة وطنية شاملة على الواقع لمنع احتكار السلطة بدعم من المجتمع الدولي عبر (دعم رئيسنا هادي وكذا للقيادات الداعية للإصلاح داخل الحكومة وفي المجتمع الدولي)، للمشاركة في إدارة شؤوننا لا تكرار إعادة تأسيس دولة تحكمنا بنفس الأدوات القديمة وبوجوه جديدة، ما سيعني عدم تنفيذ إصلاحات دستورية حقيقية وملموسة لتغيير نظام الدولة حتى تتغير حياة الناس المعيشية ويخرجون من البؤس الذي هم فيه، ويلمسون اليوم بأن هناك تغيير حقيقي في حياتهم وتستطيع ربات البيوت من شراء لقمة العيش لأولادهم وتتوفر لهم فرص الشغل، وتتوقف الضرائب وجرعات الغلاء المتواصلة من حياتهم ومن حياة الذين سالت دماؤهم.

والأمر الأهم أن هذه المبادئ والأسس ستبقى على الورق، بلا قمية ولا فاعلية ولن تتحقق أية تطلعات حقيقية لشعبنا في بناء دولة جديدة قادرة على (توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية وأسس العيش الكريم وفرص العمل)، ما لم تتعامل معها عمليا لجنة صياغة الدستور كنهج لها وتجسيدها إلى واقع حقيقي وملموس تشملها مضمون نصوص أحكام الدستور.. مثلما ستترجم مخرجات الحوار إلى نصوص دستورية وإلا لن يكون هناك (تنفيذ أية إصلاحات دستورية حقيقية وملموسة)، وللقراء الأعزاء اعتذاري عن الأخطاء المطبعية وسقوط فقرات غير مقصودة من مقالتي السابقة (عدن اقتصادية).