الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

أربعة قرارات جمهورية تحمل أرقام 49 حتى 52 لسنة 2013م بتوقيع فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي نصت جميعها على إعادة (795) من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية ومن الأمن السياسي المبعدين قسراً بعد حرب 94م العدوانية الظالمة موزعين حسب الآتي.:-

588 ضابطا من القوات المسلحة ، و187 من ضباط الأمن السياسي ، و 20 ضابطا فقط من الداخلية من بينهم 173 ضابطا سحبت على كل منهم رتبة واحدة من الرتب التي كانوا يحملونها ، و 247 ضابطا نصت القرارات على عودتهم بالرتب نفسها التي كانوا يحملونها ، بينما 375 ضابطا نصت القرارات على ترقياتهم إلى رتب مختلفة ما بين رائد ومقدم وعقيد وواحد منهم فقط إلى رتبة عميد .

هذا العدد البسيط بضع مئات من أصل عشرات الآلاف الذين لا يزالون خارج هذه التسويات والترقيعات مع أن هذا الإجراء هو مجرد تسوية حقوق مالية إذا صدقت النوايا وليست عودة حقيقية لممارسة العمل ومع ذلك فهو إجراء ناقص جداً ولا أظنه يعبر عن رأي اللجنة الخاصة بمعالجة قضايا المبعدين فهذه الحصيلة المحدودة تدخل في إطار الترقيعات العشوائية التي تفتقر للمعايير ويتبين في ذلك تدخل أياد خفية وأياد ظاهرة في التأثير على جهود اللجنة بالحذف والإضافة .

فإذا كان معيارا الخدمة والعمر هما الحاسمان في الموضوع فإن عددا ممن شملتهم هذه القرارات هم أكبر سناً وأكثر خدمة من عدد كبير مستثنيين، كما أن عددا من الأسماء التي شملتها القرارات هم من حديثي التقاعد الذين سبق لهم الحصول على حقهم من إستراتيجية الأجور والمرتبات على اعتبار أن هذه المجموعة ممن شملتهم القرارات لا تكلف الدولة إلا النزر اليسير من السيولة .

كما أن هناك عددا من خريجي الكليات والأكاديميات العسكرية الخارجية كانوا لا يزالوا حديثي التخرج عندما جرفتهم عملية الإبعاد القسري بعد حرب 94م قبل أن يبدؤوا العمل بعد التخرج ورغم ذلك فإن قرارات الإعادة هذه لم تشملهم والشواهد على ذلك كثيرة . والأسئلة الحساسة التي تطرح نفسها الآن بإصرار هي :-

1-                    ما مصير عشرات الآلاف من ملفات الضباط التي سلمت للجنة المبعدين وما هو التعويض المادي والمعنوي الذي يستحقونه ؟ ثم لماذا لم يرقوا على التقاعد بالترقيات المستحقة وتمنح لهم فوارق استراتيجية الأجور والبدل الأخرى التي حرموا منها ؟

2-                    لماذا حرصت المعالجات على عدد قليل من الضباط دون معالجة قضايا الأفراد (الجنود والصف) وهم أكثر حاجة للتعويض عن حقوقهم ومنها فوارق استراتيجية الاجور والمرتبات والترقيات المستحقة وفوارقها المالية ؟

3-                    أين موقع المتقاعدين المدنيين من المعالجات وهم كثيرون والمظالم التي تعرضوا لها والحقوق التي حرموا منها كثيرة جداً ؟

ولعل المخزي في الأمر أن عدداً ممن نصت القرارات الجمهورية على إعادتهم للخدمة هم ممن وافاهم الأجل منذ سنوات، هؤلاء الموتى يرحمهم الله أسرهم بحاجة إلى حقوقهم التي حرموا منها قبل وبعد موتهم لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر وذلك من خلال التسوية وليس الإعادة .

وبالختام نعتب كثيراً على وسائل الإعلام الرسمية وبعض الإعلام الحزبي والمسئولين في الجهازين الإداري والعسكري للدولة الذين يمتهنون الكذب وتزييف الحقائق وخداع الرأي العام والترويج لمواضيع لا ترتقي إلى مستوى النجاحات، ونقول لهؤلاء المسئولين وكذلك القائمين على وسائل الإعلام كفّوا عن هذه المغالطات وسمّوا الأمور بمسمياتها ، ألا تخجلون؟ والله المستعان على ما تصفون .