الاثنين 04 فبراير 2020 - الساعة:20:00:37

مازلت متمسكا برأسي وقناعاتي حول ضرورة محاكمة كل من عملوا باللجنة الاقتصادية المتورطة بكل الفساد الجاري الجاري اليوم في استيراد وتجارة المشتقات النفطية لتركها مهامها الأساسي المتمثل برسم السياسات الاقتصادية للدولة،من أجل مشاركة وحماية النافذين الفاسدين في التجارة الإجرامية للمشتقات النفطية والتدخل غير قانوني في افساد عمل شؤون الجمارك وتعطيل مهام الموانئ اليمنية والعبث بمقدرات الشعب اليمني خدمة لأرباب المصالح ومن جاء بهم إلى تلك اللجنة الوهمية التي انتهت إلى مكتب فني، قبل سحبه أخيرا من قبل رئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى لهدف التخفيف من التلاعب والسمسرة والبلطجة التي تتم بالشراكة مع وزارة النقل التي لاعلاقة لها اطلاقا هي الأخرى بأي سفينة تجارية او نفطية مالم تكن محل اشتباه بحمل أسلحة او متفجرات ومواد محظورة من قبل التحالف وفقا لقرار مجلس الأمن القاضي بإجراء تفتيش على السفن الداخلة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين فقط.