الاحد 24 فبراير 2020 - الساعة:13:59:20

لم نعد نجد مايبرر ما تقوم به سلطة المركز والتحكم في مركز المحافظة ( عتق  )  من اقصاء للحقوق وتهميش لسد حاجة مديرية رضوم  من الخدمات الأساسية في البنية التحتية ورفدها بالكادر الوظيفي في المرافق العامة والمؤسسات الحكومية مثل الصحة والتربية   . 

لا نعلم مالذي يقف بين سلطة  القرار في عاصمة  المحافظة ( عتق  )  المتمثلة بالمحافظ محمد صالح بن عديو، وبين حقوق مديرية رضوم ومالذي يوقف قطار تنمية الذي يصل إلى حدود مديرية رضوم ويقف ويتعطل ولا يتحرك قيد انملة إلى الأمام نحو مديرية رضوم  . 

ثلاثة عشر شحنة من النفط الخام طيلة سنة ونيف من استئناف التصدير  ،  تم تصديرها من خزانات النشمية المترامية بين احضان  شواطئ وسواحل مديرية رضوم  ،  حتى عملية الحماية لشحنات التصدير وتحديدا في الآونه الأخيره بعد أحداث أغسطس تتم بحماية أمنية بأطقم وقوات من خارج المديرية  ،  على الرغم من وجود اللواء الثاني مشاة بحري  وقوات الأمن العام  ،  وماتبقي داخل منشاة بلحاف من قوات النخبة الشبوانية  ،  وجميعهم ينتمون إلى أبناء المديرية  ،  ولكن مركز القرار في العاصمة عتق يرى  عكس ذلك  ،  وكأننا في مديرية رضوم لا نملك او يوجد بها قيادات عسكرية توكل لهم مهمة الحماية لشحنات التصدير النفطي الذي يخرج من مديرتهم وهي تعاني ويلات التهميش وانين الاقصاء  . 

كشف محافظ شبوة محمد صالح بن عديو حصول المحافظة على ( واحد وثلاثين مليون دولار  )  وذلك مقابل حصتها من مبيعات ثلاثة عشر شحنة من النفط الخام المنتج من حقول العقلة لقرابة عام ونيف من استئناف التصدير  . 

ذلك المبلغ وتلك الشحنات ولم تتحصل مديرية رضوم على حقوقها وحقها ونصيبها من تلك الصفقات التي تخرج من خزانات اراضيها  . 

والطامة الكبرى ما حصل من اجحاف وضيم  وظلم  في قطاع وسلك التربية والتعليم في المديرية  .
عندما قامت لجنة من المحافظة بتوزيع نسب وحصص المديريات في الوظائف ( التعاقديه  )  ، وتوزيع نصاب كل مديرية من مديريات المحافظة من تلك الوظائف لقطاع التربية والتعليم في محافظة شبوة    . 

فكانت الصاعقة والكارثة والمصيبة عند توزيع نصاب المديريات، والفتات الذي تحصلة عليه مديرية رضوم في قطاع التعليم من الوظائف ( التعاقديه  )  . 

حيث مديرية بحجم رضوم تحتل مساحة كبيرة  وكثافة سكانية عالية، تلقائنا بتثمر عن  نسبة  طلابية عالية في قطاع وسلك التربية والتعليم  ، ادت تلك الكثافة الطلابية  إلى عجز المدارس و في الكادر الوظيفي  ( المعلم  )  وصل إلى مايقارب حوالي  90?  ،  وفقر في الوظائف لأعوام عديدة وازمنة مديدة  . 

وبعد ذلك العجز الوظيفي في المديرية في قطاع التربية  ما كان وما على اللجنة الموقرة في توزيع نصاب حصص الوظائف ( التعاقديه  )   ،  تكرمت وما قصرت وزادة الطين تهميش واقصاء من خلال تحديد نسبة مديرية رضوم بطولها وعرضها وشمالها وجنوبها وغربها وشرقها  ، بعشر وظائف تعاقديه ( تحود تنود  )  . 

عشر وظائف للمديرية دون خجل من منشأة بلحاف  ودون تقدير لسفن الشحنات ال ( 13) التي رست في شواطها وخرج نفطها من خزنات اراضيها  . 

عشر وظائف تعاقدية لمديرية رضوم في ظل عجز تجاوز ال 90? في الكادر الوظيفي في التربية والتعليم في المديرية  . 

مايدعو إلى الحيرة والدهشة ويضع أكثر من علامة استفهام أن المديريات الأخرى تجاوزات حصصها الوظيفية من 60 إلى 90 وظيفة تعاقديه لكل مديرية، ولسبيل الحصر وضرب مثال لذلك ( بيحان وعسيلان  ) لكل مديرية أكثر من (70) درجة وظيفية تعاقديه  ،  باستثناء مديرية رضوم  الذي تحصلت على فتات وفضلات مركز القرار في عاصمة المحافظة  ( عتق  ) وبلغت ( 10) درجات وظيفية تعاقديه  .

لانعلم على أي اسس وقواعد ونظم استندت لجنة التوزيع في حصص ونسب الدرجات الوظيفية للمديريات في الوظائف التعاقديه  . 

ولكن كل الذي نعلمه أن الظلم مس المديرية من قبل اللجنة الموقرة  ،  والذي ندركه ونعي به أن مسلسل التهميش والاقصاء يواصل حلقات وتفاصيل حضوره وتواجده في مديرية رضوم   .

لم تدخر اللجنة الموقرة المكلفة من قبل عاصمة الحكم  ( عتق  )  وتحديداً من قبل محافظها محمد صالح بن عديو جهداً او تكلف نفسها بالأعتراف بالجور والظلم الذي وقع من قبلها على المديرية ( رضوم  ) واصلاح الخطأ الكارثي الصادر من قبلها  ، على الرغم من الرصيد المتبقي لديها من الوظائف التعاقديه المقدرة بحوالي ( 200  ) درجه وظيفية تعاقديه لا تعرف جهة ومكان ومقر توزيعها حتى اللحظة  .

فليعلم الجميع بأن معركتنا مع مركز القرار والحكم والسيطرة في عاصمة المحافظة ( عتق  )  معركة خدمات يتعمدون ربطها بحسابات واجندة وانتماءات سياسية معادية ثمنها تردي الأوضاع الخدماتية وخراب  حضورها ودمار تواجدها  . 

وحربنا معهم حرب حقوق وواجبات ومظالم ولا لنا  ناقة ولا جمل في انتماءاتهم ( الحزبية  )  ومشاريعهم السياسية فذلك يعود عليهم ولهم في نهاية المطاف  .