السبت 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

أراهنكم على أن الكثير من الجنوبيين الذين ينساقون خلف مخرجات حوار موفبيك لم يطلعوا على تللك المخرجات ولا حتى على وثيقة تلك المخرجات ناهيك عن الدستور المقترح" الفخ" فهم يمضون ولسان حالهم يقول: "مع الخيل ياشقراء". وعطفاً على ذلك سأحاول توضيح لهم ما استطيع بهذا الشأن على النحو التالي:

فقد قراتُ أكثر من مرة في وثيقة الحوار الوطني "مخرجات فندق موفنبيك بصنعاء " وفي مسودة الدستور اليمني الذي خرج به هذا الحوار, ولم أجد فيه مادة - تشير تصريحا أو تلميحا- إلى ما تم تداوله من أن لكل إقليم من الأقاليم الستة الانضمام إلى إقليم آخر. وهذا يفند التضليل والزيف الذي انتهجه أتباع حوار موفنبيك تجاه القضية الجنوبية، كما لم أجد في هذا الدستور المزعوم ما يشير إلى أي حل عادل للقضية الجنوبية أبدا ؛ بل على العكس كل ما ورد فيه هو محاولة ابتلاع ناعم للجنوب . أقرب ما قاله هذا الدستور عن الجنوب ورد بالمادة 424 التي تقول : ( يكون تمثيل الجنوب في إقليمي عدن وحضرموت في الدورة الانتخابية الأولى بالمناصفة في السلطة التشريعية"يقصد بالبرلمان اليمني في صنعاء) أي أن المناصفة ستكون مقتصرة على الدورة الأولى فقط، ومن ثم يتم زحلقتهما إلى الدرك الأسفل من الابتلاع والاستحواذ، وهذه المناصفة المؤقتة ليست أكثر من طُـــعم يتم رميه للسمكة الجنوبية التائهة! .

ليس هذا فحسب ما حمله هذا الدستور" المؤامرة " بل هناك مواد مفخخة لا حصر لها كالمادة التي تتحدث عن أن لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب بصنعاء، أو لثلث أعضاء مجلس الاتحاد بصنعاء أيضا حق طلب تعديل أي مواد بالدستور، وطبعا رئيس الجمهورية سيكون منتخبا من كل الشعب اليمني، ولهم الحق بطلب تعديلات مواد الدستور. بمعنى أوضح أن الغلبة السكانية للشمال هي التي ستكون لها اليد الطولى في اختيار الرئيس والبرلمان الاتحادي في صنعاء وهم بالتالي من سيتحكمون بمواد الدستور ،حيث إن المادة سالفة الذكر تتحدث بوضوح : إن هذا الدستور برغم ما حفل به من ظلم للجنوب وبرغم أنه تم صياغته من قبل طرف واحد هو الطرف المنتصر بحرب 94م إلا أنها سيكون أيضا على موعدٍ مع تشليح مستقبلي لمواده وإفراغها اكثر وأكثر من محتواها للوصول إلى نقطة البداية التي حدثت بُــعيد حرب 94م حين تم البطش بدستور الوحدة وبالوحدة ذاتها وفق منطق هزمناكم هزمناكم...!

وثالثة الأثافي يتحدث هذا الدستور عن أن عدن لها وضع خاص خارج إقليهما- وسيكون مربوطا بالمركز دون شك- ، فعدن بالنسبة للخُــبرة دُرة التاج والبقرة الحلوب التي لا يُــفرط بها بالتوازي مع شققتها الكبرى حضرموت.

ونزيدكم من الشِـعرِ بيتا من المادة 342 التي تنص على :"عند تعارض قانون إقليمي مع قانون اتحادي - يقصد قانون المركز-تسري أحكام القانون الاتحادي قانون الاتحاد",و يجوز لمجلس النواب - في صنعاء طبعا- سحب الثقة من حاكم أي إقليم بأغلبية الثلثين. بالبلدي: طير يا طير وخيطك بيدي.

ورابعة الأثافي - إن جاز التعبير- يتحدث الدستور عن : إن كل القوانين الخاصة بالأقاليم لن يتم إقرارها إلّا بعد الاستفتاء على الدستور. أي بعد أن يكون الخُــبرة قد ضمنوا أن رأس الجنوب قد وضع داخل التخت. زد على ذلك أن جماعة موفنبيك يسعون لتطبيق مشروع الأقاليم ليس فقط قبل إقرار قوانين الأقاليم بل قبل إقرار الدستور نفسه وقبل استشارة أحد، مما يعني تكرار المسرحية الهزلية التي شاهدناه عام 1991م حين تم الاستفتاء على دستور دولة الوحدة بعد عامين من تحقيق الوحدة! .

هذا نتف صغير نهديه للمخدوعين بمخرجات موفنبيك ، وبالذات الذين ينساقون معصوبي الأعين خلف مشروع هو بالأصل مؤامرة صاغها أشخاص يربطون على أعناقهم أربطة عنق فاخرة ويرتجلون عبارات التفلسف و مفردات التنطع .ولا نهديه لمن هم على دراية وبصيرة بمكيدة موفنبيك ولا لمن يرفضون أن تطبق عليهم هذه المؤامرة، والذين هنا نسجل لهم كل التقدير عن وعيهم هذا.