الجمعة 00 سبتمبر 0000 - الساعة:00:00:00

 لتاسيس حل دائم وشامل وأرساء الأمن والاستقرار في اليمن والجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي
أرى من الضرورة بمكان الفصل بين ملفين
١- ملف فك الأرتباط بين الجنوب والشمال
٢- ملف الأزمة اليمنية في علاقة الشرعية - والأنقلابيين وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار ٢٢١٦
ملف فك الأرتباط
-------------
من الضروري بمكان انهاء عقد الوحدة اليمنية التي تمت بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية
اليمنية بتاريخ ٢٢مايو ١٩٩٠ بأعلان قيام الجمهورية اليمنية والتي اثبتت فشلها الذريع برغم سمو اهدافها ومقاصدها حيث لم يعد استمراريتها مقبولا لدي الجنوبيين ولا تلبي مصالح اخوتنا في اليمن بعيدة المدي
فقد فشلت حرب ١٩٩٤ في فرض الوحدة بالقوة
وفشلت حرب ٢٠١٥ في تطويع ارادة شعب الجنوب بالتخلي عن حقه في تقرير مصيره واستعادة دولته بنظام سياسي جديد يواكب متطلبات العصر للقرن الواحد والعشرين
من هنا كان من الواجب علينا جميعا وضع تصورات في سبل تحقيق فك الارتباط بشكل سلمي يتوافق مع مبادىء القانون الدولي والاعراف الدولية
وقد توصلت في سبيل تحقيق ذلك الي مقترح يساهم في حل إشكالية العلاقة بين الشعبين ويؤدي الي فك الارتباط بين الشمال والجنوب أود طرحه علي أصحاب الفخامة والسعادة
١- الرئيس عبد ربه منصور هادي ……….رئيس الجمهورية اليمنية
٢-الرئيس علي سالم البيض ………الامين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني والنائب السابق لرئاسة الجمهورية اليمنية
٣- الرئيس علي عبد الله صالح  .. رئيس الجمهورية العربية اليمنية سابقاً والرئيس السابق للجمهورية اليمنية ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام
٤-السيد عبد الملك الحوثي  رئيس جماعة أنصار الله ( الحوثيين ) .اذا وافقت الاطراف المذكورة مبدئيا علي فكرة تحقيق فك الارتباط سلميا ً وخاصة من قبل الرئيس هادي بصفة رئيسية لكونه الرئيس الشرعي ورئيس الجمهورية اليمنية فمن المؤكد حينها سيتم العثور علي الآليات المناسبة لابلاغهم بجوهر المقترح وتفاصيله
وبموافقتهم علي المقترح الذي يبدو ظاهريا من الصعب تحقيقه الا انهم اذا احتكموا الي المنطق والعقلانية لا يبدوا شيئا اسمه مستحيل اذا حسنت النوايا  
في الخلاصة
—————
 اكرر ماذكرته أعلاه بضرورة التمييز بين ملف مقترح فك الارتباط وملف حل الازمة اليمنية بشقي العلاقة بين الشرعية والانقلابيين برغم وجود روابط بينهما بشكل أو آخر ولكن الضرورة المرحلية تتطلب تجزئتها ومعالجة كل منهما علي حدة

بريطانيا الاحد ١٩ مارس ٢٠١٧