السبت 00 فبراير 0000 - الساعة:00:00:00

في اليومين الماضيين راجت رواية أن رئيس الحكومة بن دغر قد فتح باب شراء - استيراد - وبيع النفط لمن يشاء ، والذريعة تداعيات أزمة المحروقات في البلاد ، والخبر صادم ولاشك ، ومصدر الصدمة فيه أن في ذلك تجريد شركة وطنية سيادية تأسست بقانون/ قرار من صلب اختصاصاتها استيراد وبيع النفط حصراً ! وهذا ليس من أصل صلاحيات رئيس الحكومة ومهما كانت المبررات لذلك !
مصدر الصدمة في القرار هو في إقحام شركة النفط في منافسة غير عادلة مطلقاً ، تحديداً مع الحوت أحمد صالح العيسي ، فالرجل بنفوذه في جسد السلطة الشرعية وبتواطؤ قيادة مصفاة عدن قد هيمن كلية على مقاليد المصفاة حدّ تحويلها إلى هيكل خاوٍ لا جدوى منه البتة ! فهي اليوم مجرد مستوعبات للخزن ليس إلا!، بل وتشحذ مرتبات عمالها بعد ضياع كل مردوداتها المالية واحتياطاتها النقدية في الخارج ، وبعد تدمير معظم أصولها بما فيها أسطول نقل النفط وبقاء باخرتين يقال أنها في الخارج ولا أحد يعرف تعمل لصالح من هناك ؟!                                                               وصور هيمنة العيسي على المصفاة تتبدى جلياً في دخول سفنه إلى ميناء الزيت وكأنه ملكه هو ، فهي تدخل بدون أي إجراءات أو رسوم أو رسوم جمركية على نفطه ، ناهيك عن ضخ النفط من سفنه إلى خزانات المصفاة بدون هذه الإجراءات ، وأمرّ منه في خزن النفط وبدون دفع أي رسوم تُذكر أيضا ، وإلا فلتظهرها قيادة المصفاة وتحدد أين تُنفق هذه الموارد؟! .. أما الأسوأ فهو في تصريف هذا النفط للبيع بواسطة عمال المصفاة وبمقابل حق القات وحسب ! أما رواتبهم فهي على المصفاة/ الدولة اليوم !! أي لا كلفة عليه إطلاقا من كل ذلك !!  

أذاً .. كيف ستنافس شركة النفط هذا الغول الذي لا يتكلف قرشا واحدا من أمواله من كل هذه العمليات ؟ في الوقت الذي تقع على شركة النفط تكاليف مرتبات عمالها وكل علاواتهم وتطبيبهم إضافة إلى كلفة الجمارك والضرائب والنقل وغيرها من المصروفات التشغيلية والنفقات الأخرى التي تقع على كاهلها ؟!  

بقرار بن دغر هذا تكون الضربة القاضية قد وُجهّت لشركة النفط الوطنية ، أي الحكم بإعدامها ولاشك ، ما يعني إفلاسها بعد أيام من دخولها هذه المنافسة الغير عادلة ، وبالتالي تشريد عمالها إلى الشارع ، والأخطر منه ضرب أحد المرتكزات الاقتصادية الجنوبية كما دُمرت مصفاة عدن التي يتداركونها الآن بتعيينات جديدة ، ولكن بعد خراب "مالطا "..                                                                 بصراحة .. لا أدري كيف حسبها بن دغر هذا ؟ وإن صح التعبير ماهي خلفيات قراره الأرعن هذا ؟! ولاحظوا أنه لم تتخذ أي تدابير صارمة لمنع العيسي من الاستفادة المباحة مجاناً من كل إمكانيات المصفاة ، وهذا رغم رثاثة وضعها وعمالها اليوم !