الاثنين 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

مرت المجتمعات بمراحل متعددة في مسيرة التطور والارتقاء كان آخرها ظهور الدولة أو بمعنى آخر ظهور القانون كمنظّم للحياة في مختلف جوانبها، وحامياً لحقوق أفراد المجتمع وهكذا تلاشت وسائل الحماية ما قبل ظهور الدولة والقانون كالقبيلة والعشيرة والمناطقية وغيرها .. وحيث ما تعجز الدولة عن فرض العدالة عبر القانون تظل وسائل الحماية ما قبل ظهور الدولة قائمة ، واليمن خير مثال على ذلك ، بالأمس يخرج صياد خطوط الكهرباء وأنابيب النفط ( الكلفوت ) بأمر رئاسي ونسأل هل تهمة المرقشي أكبر من جرائم الكلفوت يا رئيس ؟؟ لعل قضية حارس الأيام أحمد عمر المرقشي خير برهان على عدم التجانس بين الجنوبيين واليمنيين ... طرف يتمسّك بعدالة القانون الغائب ، وآخر يستخدم القانون للظلم بقوة السلطة . السؤال هل فقد المرقشي وسيلة الحماية القبلية ؟

لقد جرت محاولات قام بها شباب القبيلة لكن السجين أحمد عمر هو من طلب عدم اللجوء لهذه الضغوطات ، وأنا واحد ممن اتصل بهم أحمد يطلب مني إقناع الشباب بعدم اللجوء إلى ما تلجأ له قبائل اليمن عندما يتعرض أبناؤها  للظلم من قبل رموز النظام وأجهزة الدولة .. قال لي أحمد عمر ( لا يشرفني الخروج من السجن عبر مقايضات كاختطاف الأجانب وقطع الطرقات وغيرها لأنني سأكون في نظر المجتمع مدان فيما نسب لي من تهم أطلب منكم " المراقشة " تلبية طلبي هذا .. إذا أعدموني ظلماً لا يكون بمقدوري أن أمنعكم من الأخذ بالثأر .. أنا برئ لكنني فقدت الثقة من الإنصاف عبر القانون في دولة اللا قانون ، وبقيت ثقتي بالله ، أنا ممن يجيدون استخدام السلاح ويعرفون اتجاه طلقات بنادقهم ، وبذلك أطلب من ولاة الأمر ومن القائمين على القانون عدم تصديق ما نقل عن الحادث عن طريق من قام بتدبيره ومن ساعده في تكييف وقائع قانونية شبيهه ببيت العنكبوت في ضعفها ..أنا برئ والله يعلم ببراءتي ولن يخيب من آمن بعدالة الله ) انتهى حديث السجين المرقشي .

الكل يعلم أن الرئيس السابق هو الطرف الأساسي في قضية الأيام وسجينها فقد تكفل بحماية المعتدين على منزل باشراحيل ودار الأيام بعدم سجنهم وعدم التحقيقات معهم ولاحقاً أوقف تنفيذ الأوامر القهرية الصادرة من المحكمة بإحضار المعتدي أحمد الحضاري وجماعته مما أضطر ببعض الشرفاء من القضاة الانسحاب من الحكم في القضية ، وجيء بدلاً عنهم بمن تقبّل التوجيهات واصدر الأحكام بإعدام المرقشي متجاوزاً أحكام الشريعة والقانون .. أستبشرنا خيراً بعزل رأس النظام من كرسي الرئاسة وكنا ننتظر تطبيق القانون على المعتدين بإخضاعهم للسجن والتحقيق خاصة بعد صدور حكم المحكمة العليا برفض الموافقة على حكم الإعدام على المرقشي لمخالفته لأبسط قواعد حقوق الإنسان وعدم توفر الأدلة القانونية لإصدار حكم الإعدام!

سبع سنوات عجاف يخضع المرقشي في سجنه لمختلف أنواع القهر وهو من كان في موقع الدفاع عن النفس والعرض والمال المجاز الدفاع عنها شرعاً وقانوناً ، والمعتدي المهاجم ظل ولا يزال في حماية السلطة التي أمرته بمهاجمة منزل باشراحيل ودار الأيام !! وبموجب التوجيهات لم توجه للمعتدي تهمة الاعتداء بل كانت التهمه ( قذف والكتابة على جدران المنزل ) !! لقد تحولت هذه القضية إلى فضيحة للنظام السياسي اليمني على المستوى المحلي وإلى تدخّل منظمات حقوق الإنسان الاقليمية والدولية ، والسؤال هل مطالبتنا للنظام القائم وأجهزته المعنية بإخضاع المهاجمين للتحقيقات والسجن والمحاكمة  هو مطلب خارج القانون ؟

نحن لا نكتفي بهذا الطلب إن كان هناك حرمة للقانون ، بل نطالب أيضاً أن يشمل هذا التحقيق ( المحققين في القضية والادعاء والقضاة الموقعين على أحكام إعدام المرقشي ) لأنهم شاركوا بالتواطؤ والتستر على المعتدي بعدم توجيه تهمة الاعتداء ... واتفقوا جميعاً أن توجه تهمة الاعتداء للمعتدى عليه ( المرقشي ) ،  أحد القضاة أصدر حكم الإعدام على المرقشي مقابل إعفاء قتله كانت له صلة بهم  .

أحمد عمر العبادي المرقشي يطالب بالمحاكمة العادلة في هذه القضية وإنفاذ القانون ، ونحن لم نسمع عن قضية كهذه يتحول فيها المعتدي إلى معتدى عليه والمعتدى عليه إلى معتدي . أخيراً هل يمكننا أن نلمس من القائمين على الأمر احتراماً للقانون وحماية حقوق الإنسان ، أم إن المرقشي قد جنى على نفسه بانتمائه لقبائل المراقشة الغير مرحب بها من قبل السابقين واللاحقين ؟