الثلاثاء 00 مايو 0000 - الساعة:00:00:00

يقول المثل "إذا كثر الطباخون فسد اللحم".. وهكذا إذا تعددت السلطات تنوعت وتعدد النظم والقوانين بعددها وربما تزيد عن العدد.

وطالما نحن نبحر في الميناء ومحيط الميناء دعونا نتحدث عن السفن الشراعية أو البواخر الحديثة، فالسفن الشراعية لها قائد واحد هو السلطة العليا والمرجعية الوحيدة في السفينة عندما تمخر عباب البحر.. وهناك لا شك عدد من الفرق قد تختلف كل فرقة عن الأخرى من حيث العدد فهذه فرقة مكونة من ثلاثة أفراد وأخرى من خمسة أفراد.. ولكل فرقة رئيس أو قائد هو السلطة والمرجعية في نطاق الفرقة أما بالنسبة للسفينة فإن الجميع عبارة عن طاقم السفينة لكن الفرق ورؤسائها أو قادتها فإن الربان أو قبطان السفينة هو من يستشار وهو من يؤيد وهو من يأمر وهو من يحدد ساعة ولحظة الإقلاع.. ثم يقود السفينة حيث يشاء وكيف يريد ولا يهمه سوى الوصول بالسفينة ومن فيها سالما إلى بر الأمان.

و لكن لو نتصور أن قادة الفرق كل يأمر وكل يحكم ويتحكم في لحظة الإقلاع أو في تشغيل فرقته أو كل يتحكم في رفع السارية أو في رفع الشراع.. وفي البحر..  إن واجهت السفينة أمواجا ولم يتسيد الربان الموقف وترك قادة الفرق وأتباعهم يتدخلون أو هم حاولوا فرض أنفسهم على دفة القيادة فمن غير الشك أن السفينة ستغرق ولن ينجو من فيها.

وهكذا مثله في ميناء عدن.. لنعتبره سفينة أو لنعتبره وطنا فالملك في الدول الملكية هو السلطة العليا فوق كل السلطات وهو من يعطي صلاحية هذه السلطة أو تلك أو يأخذها منه ويعطيها لآخر ومثله في الجمهوريات رؤساء الجمهوريات لهم سلطة عليا..  وإن أعطى الدستور للبرلمان صلاحية سحب الثقة منه.

لنعتبر أن في ميناء عدن عددا من السلطات وهذا ما كان يسير عليه أو هكذا سارت الأمور منذ يوليو 1994م، .. فكانت السلطات تتعدد فيه.. الشرطة البحرية أو خفر السواحل لاحقا.. سلطة ، الجمارك.. سلطة الضرائب .. سلطة، الوكالات والشركات الملاحية .. سلطة، الجوازات، سلطة، صحة الموانئ، سلطة، صحة الموانئ، سلطة، المنطقة الحرة (ميناء الحاويات) سلطة، هيئة المقاييس والمواصفات.. سلطة، المحجر الصحي.. الخ.

واليوم في (ظل القيادة الجديدة) صارت كل هذه السلطات مشلولة لأن المصفوفة التي وافق عليها مؤتمر الحوار الوطني وجاءت نتائج مخرجاته على ضوئها.. وأقصد بـ (مشلولة) أنها لا تمارس سلطتها إلا وفق سياسة ورؤية سلطة موانئ خليج عدن والتي لاشك أن من مصلحتها المحافظة على سيادتها وعلى أصولها وعلى جذب الخطوط الملاحية العالمية إلى ميناء عدن أما للتفريغ أو للشحن وأما للتزود بالوقود أو التزود بالماء أو التزود بالمواد الغذائية مما يؤدي ذلك إلى تشغيل الكثير من الشركات الخدماتية الأخرى وحتما سيرفد كل ذلك الخزينة العامة بالعملات الصعبة.

على عكس الموانئ المستحدثة التي تتبع شخصيات نافذة أو بيوت تجارية فهي فوق أنها تستخدم الأصول الخاصة بالسيادة الوطنية التي تخص ميناء عدن فإنها – وحدها – من تستحوذ على العملات الصعبة وتنافس مؤسسة موانئ خليج عدن .. فعلى سبيل المثال فإن الباخرة إن رست في ميناء تابع للقطاع الخاص فإنها تدفع على الطن الواحد مقابل (التلوث) ما قدره واحد دولار، واذا كان لدى هذه الباخرة مائة طن فإنها تدفع مبلغ وقدره (100) دولار.. على عكس الرصيف التابع لمؤسسة موانئ خليج عدن فعشرة ريال مقابل الطن الواحد وبالتالي فإن مقابل المائة الطن (1000) ألف ريال، ويلاحظ الفرق لكن الأول يذهب المبلغ إلى خزينة خاصة بينما الثاني يذهب إلى الخزينة العامة.

وهكذا في الأراضي التي يجب أن تستثمر لا أن، تحتجز وحسب.. والتي يجب أن تستفيد الدولة من إيجاراتها لا أن تبنى مساكن ويتم بيعها إلى مواطنين ولا يوجد بعد ذلك من يدفع ايجارات موانئ خليج عدن.. والحقيقة أن المنطقة الحرة بوضعها الحالي.. لا داعي لبقائها خاصة وأنها أثبتت فشلها كمنطقة حرة وإن أكدت أنها أدت دور هيئة أو مصلحة أراضي لتوزيع الأراضي إلى أشخاص في الغرف التجارية لم يقوا باستثمارها  حتى اللحظة.

فيا هؤلاء .. الميناء وطن له سيادته فلا تنتهكوا هذه السيادة بعد اليوم.. ما لم فإنكم تعيشون (تفككا) أسريا .