قال المستشار القانوني للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المستشار نبيل احمد العمودي ان رئاسة الهيئة وفرعها في عدن وبالتعاون مع السلطة المحلية عدن ووزارة الداخلية وشرطة عدن ستعمل معا لتنفيذ المخططات الرسمية والمعتمدة في بلوكات 1 A / B/C  و بلوكي 4 A/B مدني منطقة بير فضل والحلول الموقعة من قبل فرع الهيئة والسلطة المحلية وذلك  من خلال لجنة يرأسها الاخ وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي.

والذي وجه في وقت سابق مذكره الى الاخ قائد شرطة محافظة عدن لتوفير الحماية الامنية اللازمة لتنفيذ المخططات والحلول على ارض الواقع وذلك لتسليم المواطنين من اصحاب العقود المصروفة من الدولة أوائل التسعينيات اراضيهم على ارض الواقع وكذلك السماح للمستثمرين المشترين من الملاك بالعمل بموجب المحاضر التي لديهم .

  واكد ان اللجنة ستضع الاليه المناسبة التي سيتم من خلالها تسليم اراضي المواطنين على ارض الواقع وكذلك الإجراءات القانونية والإدارية التي سيعمل فرع عدن من خلالها على ترتيب استكمال صرف الوثائق اللازمة لكل من المواطنين اصحاب العقود والمستثمرين المشترين من الملاك كما سيتم استكمال اعادة تخطيط البلوكات 2/3 وفقآ للحلول الموقعة.

وقال العمودي : ان تأخير تنفيذ الحلول قد جعل هذه الأراضي مطمعا للبسط والنهب من قبل سماسرة الأراضي وعصابات نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار المنتشرة في المنطقة والتي يعرفها الجميع .

واختتم العمودي تصريحه قائلا : هيئة الأراضي عازمه ودون أي تراجع على تطبيق وتنفيذ المخططات العامة والمعتمدة من الهيئة فقط وكل ما هو خلاف ذلك سيتم إحالته للنيابة العامة.

كما نبه انه لا يجوز لأي جهة ان تخطط وتعتمد المخططات سوى الهيئة العامة للأراضي وان اي جهة تضع مخططات من تلقاء نفسها وتعتدي على الأراضي العامة او تخطط اراضي خاصه دون موافقة الهيئة جريمة يعاقب عليها القانون ويخضع من قام بها للمسائلة والعقاب ..

واختتم العمودي تصريحه ان الهيئة العامة للأراضي وفي أكثر من مذكره رفعها الاستاذ أنيس بحارثه القائم بأعمال رئيس الهيئة قد حذرت من التعامل مع ما يسمى بجمعية الشهداء التي لا توجد لها أي صفه رسميه ولم تصرف لها أي اراضي من الدولة وهي تعتدي على المخططات العامة وقد تم إحالة ملف جمعية الشهداء واعتداءاتها على اراضي بير فضل الى النيابة العامة ولذلك نحذر الجميع من اي تفاعل مع الدعوات المشبوهة لهذه الجمعية مستغله أسماء الشهداء والجرحى بهدف الاستيلاء على المخططات العامة والاراضي المصروفة للمواطنين والمستثمرين وفقا للمخططات العامة وبوثائق رسميه رسمية وصحيحه صادره من فرع الهيئة بعدن .