أكد مصدر رفيع في وزارة المالية أن توجيهات رئاسية وحكومية مشددة بسرعة اتخاذ الوزارة عملية تغيير كافة القطاعات المالية وطواقمها في الوزارات الحكومية وإعادة تنظيم الجوانب المالية وفق النظام والقانون في إطار خطة إصلاح شاملة للمنظومة المالية للدولة.

وأفاد المصدر أن وزارة المالية تعرضت لضغوطات كبيرة في الفترات الماضية لمنع تغيير مدراء مالية في بعض الوزارات بعد إصدار مذكرات طلب منع التغيير من قبل رئيس الحكومة السابق، لكن الأمر تغير الآن، حيث سوف يشمل التغيير كافة المدراء الماليين والمشتريات وأمناء الصناديق في كافة الوزارات الحكومية.

وأضاف المصدر أن خطة الحكومة تشمل عملية تدوير وظيفي شامل وفق قانون الخدمة المالية  ولتعزيز الوزارات بالطواقم المتخصصة وذلك لضبط العملية المستندية المالية ومنع الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية في إدارة الشؤون المالية للدولة.