بالرغم من أهمية قطاع الكهرباء الذي يمثل أحد المرتكزات الرئيسية للبنية التحتية ، إلا أنه أصبح يشكل عبئًا ثقيلا على الموازنة العامة للدولة ، نظرًا لتقادم التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الطاقة وتهالك معظمها وكذا الارتفاع الكبير في معدلات استهلاك الوقود والديزل والمازوت ، وكذا تهالك وتقادم شبكة النقل والتوزيع وما ترتب على ذلك من استنزاف لموارد الدولة من العملات الأجنبية لتمويل عملية الاستيراد للوقود ، وكذا الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة مقابل دعمها وبيعها للوقود لقطاع الكهرباء وبأقل من تكلفتها وفقًا للأسعار العالمية لها، ومما زاد الأمر سوءًا ومضاعفة الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة - وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد - هو انتهاج القائمين على إدارة المؤسسة في عدن لسياسات وإجراءات خاطئة في مجال إنتاج وشراء الطاقة ترتب عليه إهدار وتبديد كميات كبيرة من الوقود ، وبالتالي تضخيم الخسائر التي تحملتها الخزينة العامة وحرمان البلاد من الاستفادة من تلك الأموال في مجال التنمية ، والذي يعد قطاع الكهرباء من أبرز مرتكزاتها ، كما أن الإجراءات المتبعة من قبل المختصين بكلٍ من وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء في مجال إنتاج وشراء الطاقة خلال الفترة 2015 أغسطس وإلى 2018م.

ونستعرض بقية المؤشرات الهامة التي لاحظها الجهاز ، والتي تعكس في مجملها عدم مراعاة متطلبات التشغيل الاقتصادي وكذا الكفاءة الاقتصادية ، والتي يمكن من خلالها الحد من ظاهرة إهدار كميات كبيرة من الوقود وبدون تحقيق أي عائد منها في مجال تعزيز التوليد أو ضآلة العائد المحقق مقارنة بضخامة الكلفة المرتبطة في تحقيقه وما يترتب على ذلك من إهدار كميات كبيرة من الوقود وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني، ما يلي:

• ارتفاع معدلات استهلاك المحطات للوقود وبما يتجاوز 45% لتر/ك. وات وأن متوسط إنتاج الكيلو وات من وقود المازوت ووفقا للأسعار العالمية يعادل 0.20دولار وهي مرتفعة جدا مقارنة بمتوسط كلفة إنتاج الكيلو وات من الوقود في المحطات الأخرى التابعة للمؤسسة ومحطات شراء الطاقة والتي يتراوح بين 0.12- 0.13 دولار مما ترتب على ذلك تضخيم الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة وبما لا يقل عن 34.231.416 دولار خلال الفترة 2015 أغسطس – 2018م.

• ارتفاع معدلات الاستهلاك الداخلي للطاقة وبنسبة تتجاوز 17% من إجمالي الطاقة المنتجة للمحطة وهي معدلات مرتفعة جدا مقارنة بالمحطات الأخرى التابعة للمؤسسة والتي لا تتجاوز ما نسبة 4% من إجمالي الطاقة المنتجة في تلك المحطات وكذا ما نسبته 1% من إجمالي الطاقة المنتجة من المحطات الحديثة.

جدول رقم (1)

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الخسائر المترتبة على ما سبق ذكره وكذا كلفة إعادة تأهيل المحطة تكفي لإنشاء محطة جديدة وبقدرة لا تقل عن 100 ميجاوات وتعمل بوقود الغاز وبالتالي تحقيق وفر سنوي وبملايين الدولارات مقابل الفارق بين الأسعار العالمية لوقود المازوت.

محطات أخرى مثل المنصورة 2 والملعب تجاوز فيها معدلات الاستهلاك الداخلي ما نسبته 1% من إجمالي الطاقة المنتجة وما ترتب على ذلك من إهدار كميات كبيرة من الوقود المستهلك في إنتاجها بكمية 4.552.077 لتر ديزل و 2.091.917 لتر مازوت قيمتها وفقا للأسعار العالمية مبلغ 3.204.850 دولار وتفاصيل ذلك في الجداول أدناه رقم (2 و3):

إن كافة المخالفات والتجاوزات في كافة التعاقدات المبرمة في مجال شراء الطاقة خلال عامي 2017- 2018م قد صاحبها العديد من المخالفات والتجاوزات مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام والتي نذكر منها على سبيل المثال ما يلي :

• مبلغ 16.849.808 دولار مقابل كلفة الطاقة المشتراة بما في ذلك الوقود المستهلك في إنتاجها بالأسعار العالمية والناتجة عن التوسع في عملية شراء الطاقة خلال الفترة من نوفمبر 2017 – مارس 2018م، والتي يقل فيها الطلب على الطاقة إلى أدنى مستوياتها.
• مبلغ 5.791.166 دولار مقابل التباين في سعر الكيلووات وكمية الوقود المستهلكة من عقد لآخر والناتج عن تجزئة عقود شراء الطاقة وبأكثر من عملية بالرغم من تجانسها.
• مبلغ 25.342.446 دولار مقابل الزيادة في متوسط الأسعار العالمية في وقود الديزل مقارنة بوقود المازوت خلال مدة العقود المبرمة في مجال شراء الطاقة.
• مبلغ 1.262.383.096 ريال مقابل عدم خصم غرامات إفراط شركات بيع الطاقة في استهلاك الوقود وبالزيادة عن المعدلات المحددة بموجب العقود المبرمة معها.

بالرغم من توفر العديد من البدائل المتاحة للمؤسسة في مجال شراء الطاقة والتي كان بالإمكان اختيار الأنسب منها والأقل كلفة ، وبالتالي تجنب إهدار وتبذير المال العام وبدون أي مبرر، إلا أنه لوحظ تجاهل المؤسسة والجهات ذات العلاقة لتلك البدائل والأضرار وبشكل متعمد على التوسع في عملية شراء الطاقة من محطات تعمل بوقود الديزل المرتفع الكلفة مقارنة بالبدائل الأخرى ومن محطات إسعافية غير مجدية اقتصاديا، مما ترتب عليه حرمان المؤسسة من الموفورات التي كان من الممكن تحقيقها عند اختيار أحد تلك البدائل المتاحة ، والتي أهمها:

• التعاقد على شراء طاقة من محطات تعمل بوقود المازوت المنخفض الكلفة وبنسبة 20% مقارنة بوقود الديزل ، وبالتالي خفض الأعباء المالية التي تحملتها الموازنة العامة نتيجة التعاقد في شراء الطاقة من محطات تعمل بوقود الديزل وبمبلغ 25.342.446 دولار مقابل الفروقات بين الأسعار العالمية لوقود الديزل مقارنة بأسعار المازوت ، وتفاصيل ذلك في المعادلة الآتية :

إجمالي الخسائر التي تحملتها الموازنة العامة = إجمالي كمية الوقود المستهلك في محطات شراء الطاقة × متوسط الأسعار العالمية لوقود الديزل – متوسط الأسعار العالمية لوقود المازوت= 253.424.464 لتر × 0.544 دولار – 0.444 دولار = 25.342.446 دولار.

• التعاقد على شراء طاقة من محطات تعمل بوقود المازوت أو الغاز والتي تتميز بارتفاع قدرتها الإنتاجية مقارنة بمولدات شراء الطاقة وبما يتوافق مع متطلبات التشغيل الاقتصادي لفترة زمنية معينة 5.3 سنوات تؤول ملكيتها بعد انتهاء فترة العقد إلى المؤسسة ومن الموفورات الممكن تحقيقها ، ما يلي :
• انخفاض كلفة إنتاج الكيلووات وبنسبة تتراوح ما بين 15% - 30% مقارنة بالمحطات العاملة بوقود الديزل وكذا انخفاض كلفة تشغيلها مقارنة بمولدات الطاقة المشتراة.
• تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمويل مثل تلك المشاريع مقابل عائد سنوي واسترداد كلفة إنشاء تلك المحطات خلال فترة العقد.
• إمكانية الاستفادة من تلك المحطات في تعزيز التوليد في المناطق المعزولة بعد انتهاء فترة العقد وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وبالتالي الاستغناء عن عقود شراء الطاقة في تلك المناطق.