اجتمع الاخ احمد سالمين القائم بأعمال محافظ عدن واللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية والاخ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة  والعقي عبد الدائم محمد ممثلا عن ادرة امن عدن صباح اليوم الاثنين بالمجلس المحلي بالمنصورة لإقرار خطة العمل الخاصة بإزالة البناء العشوائي التقوا فيها بالقيادات الامنية وادارات الاشغال والشؤون القانونية بالمحافظة والمديرية .

وفي الاجتماع والذي افتتحه الاخ احمد سالم ربيع القائم بأعمال محافظ عدن قال:" ان البناء العشوائي والذي شبهه بمرض السرطان قد شوه عدن واتى بالكثير من المصائب وتمدد بشكل مخيف لامست مشاكلة كل فئات المجتمع واضاعت حقوق في المال العام والخاص"، واضاف:" ان البناء العشوائي كان مصدرا من مصادر الاقلاق للامن والسلم  المجتمعي في هذه المدينة الوادعة واليوم ونحن قد عقدنا العزم مع هذا التواجد لقيادات وزارة الداخلية والسلطة المحلية لن نبرح هذا المكان الا وقد قررنا البدء باتخاذ التدابير للبدء بالحملة الشاملة للقضاء على البناء العشوائي ووقف تمدده واعادة الحقوق".

وتوجه بالشكر الى الاخ محمد عمر البري مدير عام المنصورة على الجهود المبذولة واستكماله وبوقت مبكر  توثيق كل المخالفات واعمال البسط والبناء العشوائي واعداد ملف قانوني متكامل يجعلنا نقدم كل الجهد والعون لازالة العمل العشوائي ، واضاف:" ان مدير عام المنصورة هو اول من استكمل رفع الكشوفات الى الادارة العامة للاشغال بالمحافظة مستكملا كافة الاعمال القانونية من اشعارات بالمخالفة واشعارات الضبط والازالة ولا يسعنا مع هذا الا ان نشمر السواعد بدعم من الجهات الامنية اليوم ننطلق نحو القضاء على البناء العشوائي ونحن نعلم اثاره السلبية على المجتمع".

 واشار القائم بالاعمال الى وجوب  معالجة الاشكالية في العديد من الاطر منها توفير العيش والمسكن الكريم عبر مخططات سكنية  في هذه المدينة والتي تستحق منا الجهد الامثل لاعادتها الى ما كانت عليه واحسن.

وشبه الاخ احمد سالمين اعمال البسط والبناء العشوائي بالاحتلال نتج عن بروز بعض الضعف في الحالة الامنية واكد ان الدولة بدأت تستعيد عافيتها ويلزم علينا ان نعيد للدولة هيبتها والان.

واكد انه لايجوز تنفيذ اعمال الازالة الا بعد استكمال الاجراءات القانونية وهذا ما وجدناه في الملف المقدم من الاخ محمد عمر البري مدير عام المنصورة  وان اختصاص الجهات الامنية هي حماية الادارات المكلفة بأعمال الازالة بعد استيفائها كافة الشروط القانونية والتي وجدناها مستكملة مما قدمة مدير عام المنصورة.

وفي الاجتماع تحدث اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية  في كلمة وجهها للحضور حيث قال اننا مستعدين بالدفع بالحملة مدى تتحقق فيه كافة اهدافها حيث اشار ان البسط جريمة وان المساعدة في البناء الغير قانوني جريمة اخرى يقوم بها كل من يقوم بمساعدة صاحب البناء العشوائي اكان ناقل او بائع مواد او اي اجراء يتم فيه مساعدة البناء العشوائي وسنعتبره في هذه الظرف مشتركا بهذا العمل الذي يجرمه القانون.

واقر اللواء علي ناصر لخشع توفير ستة اطقم كمرحلة اولى لمدة اسبوع مع الاستعانة بقوات رديفة تساعد على انجاز هذه الحملة.

كما تحدث في الاجتماع المهندس وليد الصراري مدير عام الاشغال والطرق بالعاصمة عدن فقد اشار الى تحديد المناطق ذات الاولوية عند البدء واكد الصراري ان الملف المقدم من المجلس المحلي بمديرية المنصورة قد استوفى الشروط القانونية للبدء بحملة الازالة.

وفي ختام الاجتماع تحدث الاخ محمد عمر البري على اهمية تضافر الجهود شاكرا الاخ احمد سالمين واللواء علي ناصر لخشع على تفاعلهم مع الحملة والتي تقرر البدء بها في صبيحة الاربعاء بحسب الجدول الموضوع من ادارة الاشغال العامة بالمديرية .

كما اقر الاجتماع تسيير عربات تحمل مكبرات صوت في كافة مدية المنصورة تنبه المخالفين الذين تم استلامهم الاشعارات سرعة اخراج مقتنياتهم وتفكيك ما تمكنوا من تفكيكه قبل البدء بحملة الازالة كما تم الاقرار ببدء تسيير تلك العربات المحملة بمكبرات الصوت ابتداء من اليوم وتنتهي عند بدء الحملة بازالة البناء العشوائي.