طغت الخلافات السياسية بين الحليفين الحوثي وصالح على أخبار تصاعد العمليات العسكرية بينهما، وبين السلطة الشرعية والتحالف العربي في مناطق الساحل , وتجاوزت الخلافات بين الحليفين ما كان يعدّه مراقبون كثيرون مجرد اختلاف بديهي بين طبيعة سلطتين متناقضتين: سلطة جماعة الحوثي المقاتلة والمؤدلجة وغير المسيسة، وسلطة صالح العميقة والمحترفة؛ إذ يبدو أن تحالفهما لم يخفّف من التناقضات الرئيسية بينهما، ولم يفلح وجود خصم مشترك لهما في تجاوز الضغينة المتبادلة، بل راكم، على مدى أكثر من عامين، مزيداً من سوء الإدارة والفشل السياسي .

وظلت التناقضات بين الحوثيين وصالح ترشح، بين وقت وآخر، في صيغة اتهامات متبادلة، وأحياناً اعتداءات، قبل أن تتدخل إدارة صالح وعبد الملك الحوثي لامتصاص الصراع بين قواعد الحليفين، أو تحريكها لتمرير قراراتٍ تخدم مصالحهما. وتشير التسريبات الإعلامية عن استقالة رئيس وزراء حكومة الانقلاب، عبد العزيز بن حبتور، المحسوب على حزب صالح إلى تفاقم حدة الصراع بينهما , وأفرز الصراع "قانون الطوارئ" الذي طالما لوّحت به جماعة الحوثيين سلاحاً ضد خصومها السياسيين، تحوّل اليوم إلى سلاح موجه ضد حلفائها من حزب المؤتمر الشعبي العام.

وكان زعيم الجماعة قد  وجه أنصاره إلى فرض قانون الطوارئ في المناطق الواقعة تحت سلطة الحليفين، وهو ما تلقفه إعلام الجماعة وخطباء المساجد في صنعاء، للشروع في حملتهم ضد أعضاء حزب صالح، مشيرين إلى أن التحالف معهم كان "خطيئةً كبرى"، وأن "مواجهتهم استحقاق مؤجل"؛ ومن ثم فإن توجيهات زعيم الجماعة لأنصاره قد تنذر بوصول الأمور بين الحليفين إلى مربع التحضير لمواجهة عسكرية.

قانون الطوارئ الذي لوّح به زعيم الجماعة طويلاً بات اليوم واقعاً فعلياً في مدينةٍ منزوعة الفاعلية السياسية، مثل مدينة الحديدة التي تشكل حالياً وجهة الحرب الجديدة بين أطراف الصراع اليمنية وحلفائهم الإقليميين، حيث أصبحت المدينة المنكوبة بسلطة الحوثي والحرب المقبلة واقعةً تحت الإجراءات العرفية والقمعية التي تتجسّد تعبيراتها في إجبار المواطنين على المشاركة قسراً بمظاهراتٍ، تأييدا لخيارات الجماعة في القتال، وتدشين حملة مداهماتٍ لمنازل المواطنين، واعتقالهم تحت بند قانون الطوارئ، واتهامهم بتشكيل خلايا نائمة.

وفي وقت سابق هاجم محمد المسوري المحامي الخاص للرئيس اليمني السابق، إصدار قانون للطوارئ في اليمن، بعد أن تم الاستجابة لطلب زعيم الجماعة “عبدالملك الحوثي”.

وقال في تصريحات صحفية، أنه لا وجود لقانون الطوارئ “وإن الذين يحاولون تمريره برئاسة الوزراء -بحكومة الحوثيين- قاموا بنسخه من مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار المسوري إلى أن إصدار هذا القانون يناقض “قرار العفو العام”، والذي كان تحالف (الحوثي/صالح) قد أعلن عنه العام الماضي، لكن دون وجود نتائج للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين باعتقال 14 ألف يمني خلال العامين الماضيين.

وقال المسوري: “قناعتي الشخصية إن الهدف من تفعيل قانون الطوارئ هو قمع الناشطين والكتاب والحقوقيين الذين ينتقدون الفساد والمفسدين ويطالبون بالرواتب”.

 ويخشى موالون للرئيس اليمني السابق من حملة حوثية تطالهم بعد انتقادات وجهوها لتغول المسلحين الحوثيين في أجهزة الدولة على حسابهم.

 وكان تحالف (الحوثي/صالح) قد أعلن عبر مجلسهم السياسي الأعلى في اجتماع له بصنعاء إعادة تسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني تمهيداً لإعلان قانون “الطوارئ” لإيجاد مسوغ قانوني لعمليات الاعتقالات تخوضها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.