شكلت تقنية الاتصالات وما وصلت إليه في السنوات الأخيرة نقلة نوعية لجميع سكان دول العالم، باعتبارها خدمات رئيسية للمواطن، إلا في اليمن شكلت هذه الخدمة - بفعل أطماع النافذين في الدولة - عبئا على المواطن فوق ما به من أعباء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وتحولت شركات الاتصالات في اليمن، إلى شركات نصب واحتيال تسرق المواطن، حيث تعد اليمن من أغلى الدول في خدمة الاتصالات والإنترنت وأرداها خدمةً ، نتيجة نفوذ مالكي تلك الشركات في الدولة وتحولهم إلى " لصوص بطريقة رسمية " في ظل صمت مطبق من قبل وزارة الاتصالات اليمنية والحكومات المتتالية التي فتحت الباب على مصراعيه أمام شركات الاتصالات لسرقة المواطن وتكبيده غلاء أسعار الاتصالات والإنترنت.

ولم تكتفي تلك الشركات عند هذا الحد، بل ذهبت إلى انتهاك خصوصيات المواطنين والسياسيين والمعارضين المشتركين والتجسس الأمني على المكالمات والتحركات، في أكبر انتهاك تجرّمه القوانين الدولية والدينية.

وفوق هذا بقيت شركات الاتصالات باليمن، متخلفة عن دفع ما عليها من ضرائب للدولة، والتي من المفترض انعكاسها على واقع تنمية الخدمات المقدمة للمواطنين.

تهرب ضريبي :

وجدت شركات الاتصالات باليمن - في الأزمة التي شهدتها اليمن منذ العام 2011- فرصة كبيرة للتهرب الضريبي، إضافة إلى تهربها السابق، والتي بلغت فيه أرقام التهرب الضريبي لتلك الشركات ملايين الدولارات.

وكنموذج للتهرب الضريبي، تتهم السلطات الحكومية اليمنية شركة سبأفون بالتهرب الضريبي في قضايا متعددة بعضها لا زال مرفوعاً أمام المحاكم اليمنية، منها ما تطالب به نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد شركة سبأفون بدفع مبلغ 39 مليار ونصف المليار ريال (158 مليون دولار) كتهرب ضريبي عن الفترة 2007-2011.

ويقول مختصون أن شركات الاتصالات باليمن، اتخذت أساليب عدة للتهرب الضريبي باليمن، منها خدمة " الشحن الفوري" وغيرها.

المواطن الذي يشتري كرت اتصال بــ 1000 ريال مثلا يحصل في الواقع على وحدات اتصال بـــ 900 ريال وربما أقل من ذلك على أساس أن المبلغ المستقطع ضريبة مبيعات تحصله الدولة.

متأخرات ضريبية:

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة فإن المخلفات الضريبية لشركات الاتصالات في اليمن، والتي من المفترض أن تدخل خزينة الدولة، وتنعكس على المشاريع المركزية التي تنفذها الحكومة في المحافظات، بلغت مئات الملايين من الدولارات، ومنها الآتي:

-   متأخرات شركة سبأفون منذ عام 2011م هي 120 مليون دولار، كما بلغ التهرب الضريبي للفترة من 2012 ـ 2014 إلى حوالي 30 مليار ريال ما يعني أن إجمالي مبلغ التهريب الضريبي لهذا الشركة حتى نهاية 2016 يصل إلى حوالي 70 مليار ريال. (حوالي 325 مليون دولار)

- متأخرات ( إم تي إن  ) منذ عام 2011م هي 115 مليون دولار.

- متأخرات (واي) منذ عام 2011م هي 89 مليون دولار.

العمل بدون تراخيص:

ومع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011م، وانهيار ما تبقى من الأجهزة الدولية ووزاراتها، جراء الصراع السياسي وتضارب المصالح الشخصية للقيادات والساسة، استمرت جميع الشركات سواء في مجالات الاتصالات أو غيرها العمل بدون تراخيص.

غير أن شركات الاتصالات الخاصة، رفضت تجديد تراخيصها منذ العام 2011م، رغم المخاطبة الحكومية لهم.

التعامل مع حكومة الانقلاب:

وبعد ما جرى من تدمير الانقلابيين للدولة، وانقلابهم على السلطة الشرعية، واصلت شركات الاتصالات مخالفاتها، وعملها ضد مصلحة اليمن، إذ أقرت تعاملاتها مع حكومة الانقلابيين في صنعاء.

كما تقوم تلك الشركات برفض التعامل مع البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، بل أنها تتعامل مع فرع البنك بصنعاء الواقع تحت سيطرة الانقلابيين.

غلاء أسعار:

ولم تعد خدمة الاتصالات في اليمن، خدمة بما تعنيه الكلمة، بل تحولت إلى نقمة، من خلال الاحتيال من قبل تلك الشركات على المشتركين، ونهب أموالهم، وزيادة كلفة الاتصالات، وتحميل المشتركين أعباءً مالية ضريبية.

وكمثال على ذلك، يقوم المواطن بشراء كرت اتصال بقيمة (1000 ريال) فيتم منحه مبلغ (800 ريال) كرصيد، أي أن 200 ريال على كل كرت من المفترض أن تذهب كضريبة مبيعات للدولة، فيما تهرب تلك الشركات من دفع الضرائب، يجعل تلك الفوارق المالية التي يتحملها المواطن في حساب شركات الاتصالات.

مضاف إلى ذلك، غلاء سعر الاتصالات، ورفع الأسعار دون علم الدولة، أو إشعار المواطن، إذ يتفاجأ المشترك في إحدى شركات الاتصالات باليمن، بحسابٍ مضاعفٍ للمكالمات.

تجسس أمني:

ودخلت شركات الاتصالات باليمن في المحظور من خلال انتهاك خصوصيات المشتركين، والعمل على التجسس على الاتصالات، وأماكن التواجد، من خلال أجهزة رصد وفّرتها تلك الشركات لتتبع المواطنين خاصة السياسيين والمعارضين للحكومة.

وباتت جميع الاتصالات التي يجريها المواطنون قيد التجسس، حيث يتم تتبع مكالمات أشخاص وقيادات وسياسيين، بشكل يخترق كل القوانين والأخلاق.

وكشفت أحداث سابقة عن عمليات تنصت، على مكالمات سياسيين، حيث كشفت مصادر أمنية عن قيام شركة " سبأفون " بالتنصت دوماً، على عدد كبير من المسؤولين والمشايخ والسياسيين والصحفيين.

تملك كل شركة إدارة مختصة بمهام التنصت، وتتبع المكالمات، حيث يتم اختيار تلك الإدارة وموظفيها بعناية فائقة.

وخلال الحرب الأخيرة، كشف مصدر في شركة "يمن موبايل" عملت على التجسس على المقاومة لصالح مسلحي الحوثي وقوات المخلوع صالح.

فيما بنفس الأسلوب عملت شركتا " سبأفون و  mtn" رغم ان سبأفون تتبع رجل الأعمال الإخواني حميد الأحمر، إلا أن اتفاقاً سابقاً قضى بعدم قيام الحوثيين بالمساس بالشركة.

إيران تشارك في سبأفون ! :

وفي أحدث الأسرار حول شركات الاتصالات في اليمن، كشفت “أوراق بنما” و "وثائق السويس ليكس" عن امتلاك إيران أسهماً في عدد من شركات الاتصالات باليمن.

وقالت الوثائق، إن شركة إيرانية تملك نحو ( 350 ألف سهم ) في شركة سبأفون، المملوكة للقيادي في حزب الإصلاح اليمني الإخواني " حميد الأحمر"، وهي شركة إيران للاستثمارات الخارجية، تبلغ قيمة أسهمها ( 35 مليون دولار).

إلى ذلك، تشارك إيران أسهماً بأسماء مستثمرين يمنيين في شركة الاتصالات "إم تي إن" أيضاً، وتقوم بعمليات تجسّسية عبر نافذين يتم زرعهم، في وظائف حساسة في هذه الشركة وبشكل سري، دون أن يلفت الاهتمام لذلك، وشركات أخرى إلى جانبها، إضافة لقيامها بمهمتين ازدواجية استثمارية وتجسسية في الوقت ذاته، كما تعمق إيران من تواجدها وزراعة عملاء لها في أخطر الحقول اليمنية خصوصية، حيث تطلع مباشرة على معلومات خاصة بالأسر اليمينة، وكذا بالاتجاه السياسي في اليمن للتنصت على المسؤولين.