أغلقت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها بعدما الأتراك بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تهدف إلى منح الرئيس صلاحيات واسعة.

وتشير تقديرات مراكز الإحصاء إلى أن نسبة المشاركين في عملية التصويت في الاستفتاء تجاوزت 80 في المائة.

ويسعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تحويل النظام الحكومي من برلماني كما هو الشأن حاليا إلى رئاسي تنفيذي.

وعشية التصويت قال أردوغان أمام حشد من أنصاره إن التصويت لصالح التعديلات "يجعل تركيا أقوى".

ويقول أنصار الحزب الحاكم إن إقرار الصلاحيات الواسعة من شأنه أن يبسط ويحدث العمل الحكومي؛ في حين يرى معارضو الحكومة أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تقود إلى استبداد الرئاسة بشكل متزايد.

وقد يمهد الاستفتاء على التعديلات المقترحة لأكبر تغيير في نظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية.

ويأتي الاستفتاء الحالي أيضا في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر يوليو تموز الماضي.

واتخذت الحكومة إجراءات أمنية صارمة قادت إلى اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا، وهو منصب فخري إلى حد كبير، في عام 2014 بعد أكثر من عقد قضاه في منصب رئيس الوزراء.

وينص التغيير الدستوري المقترح على إلغاء منصب رئيس الحكومة والسماح بالتالي للرئيس بتعيين الوزراء وجعل الإجراءات الحكومية تحت سلطته.

ويقول أردوغان إن النظام الجديد يشبه النظام الرئاسي المعمول به في فرنسا والولايات المتحدة.

الذي يقوده حزب العمال الكردستاني المحظور، وتنفيذ عمليات إرهابية من طرف تنظيم الدولة الإسلامية وانتشار التشدد واستمرار النزاع في سوريا المجاورة الذي قاد إلى تدفق نحو ثلاثة ملايين لاجئ من هذا البلد.

ويخشى منتقدو هذه الإجراءات الحكومية من منح صلاحيات واسعة لرئيس البلاد بحيث يجمع بين يديه سلطات كبيرة ويتحول بالتالي نظام الحكم إلى حكم رجل واحد بدون أن تكون هناك ضوابط قانونية لمساءلة الرئيس عن الإجراءات المتخذة.

ويضيف المنتقدون أن قدرة الرئيس على إقامة علاقات مع حزب سياسي - وفي هذه الحالة حزب العدالة والتنمية الذي ساهم في تأسيسه وقيادته - سينهي أي فرصة في ضمان حياد الرئيس.

وتنص التعديلات المقترحة على إجراء انتخابات برلمانية يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

كما تنص التغييرات المقترحة على بقاء الرئيس في منصبه لمدة ولايتين كحد أقصى؛ كل ولاية مدتها خمس سنوات.